آشنایی با مرکز امنیت اقتصادی دبی (ESCD)
مرکز امنیت اقتصادی دبی (ESCD) که بر اساس مصوبه قانونی در سال 2016 تأسیس و در سال 2019 مصوبه آن اصلاح و مجددا ابلاغ شد، وظایف و مسئولیت‌هایی ازجمله حفظ موقعیت دبی به عنوان یک مرکز مالی و اقتصادی جهانی، تضمین ثبات مالی و محافظت از سرمایه‌گذاری‌های آن در برابر جرائم و جنایات مالی، رشوه، اختلاس، تخریب اموال عمومی، جعل، پولشویی، تامین مالی تروریسم، معاشرت با سازمان‌های غیرقانونی و سایر جرایم را بر عهده دارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیپلماسی اقتصادی، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات، در تاریخ 24 آوریل 2016 مصوبه قانونی شماره 4 مبنی بر تأسیس مرکز امنیت اقتصادی دبی (ESCD) را ابلاغ کرد.
این مرکز طبق مصوبه شماره 9 در سال 2019 اصلاح شد. هدف از تأسیس آن حفظ موقعیت دبی به عنوان یک مرکز مالی و اقتصادی جهانی، تضمین ثبات مالی و محافظت از سرمایه‌گذاری‌های آن در برابر جرائمی که ممکن است به اقتصاد امارت آسیب برساند، اعلام شد.
قانون جدید به دنبال تضمین اجرای صحیح بهترین شیوه‌های بین‌المللی در بازارهای مالی دبی، محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر خطرات پیش رو، مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی و مخل اقتصاد و پیش‌بینی و مدیریت ریسک‌ها و روندهای منفی اقتصادی است که می‌تواند ثبات بازار و اقتصاد ملی را به خطر بیاندازد.
قانون جدید اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازارهای مالی دبی جلب و آنها را تشویق می‌کند به تضمین یکپارچگی رویه‌های مربوط به عملیات مالی کمک کرده و از دبی به عنوان مرکزی برای تجارت خود استفاده کنند.
به‌طور کلی اهداف کلان این مرکز بر موارد ذیل استوار است.:
– توانمندسازی اقتصادی،
– آگاهی اقتصادی،
– تحلیل و پیش‌بینی،
– امنیت اقتصادی
– قانون‌گذاری و نظارت
نهادهای مشمول اختیارات مرکز شامل دوایر دولتی محلی، شرکت‌ها و مؤسسات دارای مجوز فعالیت اقتصادی در امارت(دبی) از جمله مراکز اقتصادی، بانک ها و صندوق‌های پولی و مالی، مناطق آزاد، موسسات غیر انتفاعی و بویژه مرکز مالی بین‌المللی دبی می‌باشند.
این مرکز همچنین بر موسسات خیریه فعال در امارت و همچنین هر موسسه‌ای که طبق تصمیم رئیس شورای اجرایی دبی باید رصد شود، نظارت خواهد داشت.
قانون جدید وظایف و مسئولیت‌های مرکز امنیت اقتصادی دبی را باز تعریف کرده است که عبارتند از:
مبارزه با فساد، کلاهبرداری، جرائم و جنایات مالی، رشوه، اختلاس، تخریب اموال عمومی، جعل، پولشویی، تامین مالی تروریسم، معاشرت با سازمان‌های غیرقانونی و سایر جرایم.
این مصوبه به مرکز اجازه نظارت و تجزیه و تحلیل پدیده‌های اقتصادی در امارت و کاهش هرگونه تأثیر منفی بالقوه را می دهد. مرکز یادشده برای تقویت نظارت بر سوء استفاده‌های مالی، بی نظمی‌های مالی، بازارهای پولی، موسسات، بخش‌های تجاری و مناطق آزاد در دبی؛ معاملات ارزی، کالاها، فلزات گران‌بها و اوراق بهادار فهرست شده و غیر بورسی، حرکات مشکوک به فعالیت تروریستی و کمک‌های مالی ارسالی یا دریافت شده توسط خیریه‌ها، مقررات و رویه‌هایی را تدوین می‌کند.
طبق مصوبه، مرکز امنیت اقتصادی دبی موظف است قوانین مربوط به نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی در امارت را بررسی و به رئیس شورای اجرایی دبی ارائه و پیشنهاد کند. علاوه بر این، مرکز وظیفه توسعه و انتشار گزارش‌ها و آمارهای دوره‌ای در باره وضعیت مالی و اقتصادی، مشارکت در شوراها و کمیته‌های متمرکز بر امور مالی و اقتصادی دبی، پیگیری پرونده‌های کیفری که ممکن است بر اقتصاد امارت تأثیر بگذارد و مبارزه با فعالیت‌ها و اقداماتی که ممکن است تأثیر مخربی بر اقتصاد امارت و منابع آن داشته باشد را بر عهده دارد.
مصوبه جدید همچنین مرکز را قادر می‌سازد تا با مقامات ذیربط برای انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود از قبیل نظارت، تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تبادل داده‌ها و اطلاعات، حسابرسی مالی و اداری و همچنین ثبت جرائم و تخلفات، هماهنگ شود. از منظر این قانون، ارائه اطلاعات در مورد موضوعات مؤثر بر امنیت اقتصادی امارت تخلف محسوب نمی‌شود. هر شخصی که اطلاعات را ارائه می دهد، مشمول هیچ‌گونه اقدام قانونی یا انضباطی نخواهد بود. شرکت‌هایی که به هر نوع فعالیت اقتصادی در دبی مشغول هستند، به همراه موسساتی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند. حتی موسسات عام المنفعه نیز مشمول قانون جدید هستند.
این قانون شامل برخی مجازات‌های ویژه، از جمله جرایم نقدی و حبس یکساله افرادی است که به آن پایبند نباشند.
توضیح این که مرکز امنیت اقتصادی دبی( CSDP ) از زمان تاسیس تاکنون حضور فعالی در رویدادهای بین‌المللی داشته و با مشارکت دیگر مراکز مشابه در اروپا اقدام به برگزاری دوره‌ها، جلسات و سمینارهای مختلفی کرده است. از جمله می‌توان به برخی فعالیت‌های این مرکز از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون به شرح زیر اشاره کرد:
– آموزش مدل پیشرفته (AMT) 2023، تقویت مهارت‌های مورد نیاز در کل چرخه درگیری‌ها – از تجزیه و تحلیل تعارض تا مفهوم عملیات 24 تا 28 آوریل-بروکسل
– دوره آموزشی کمک رسانی بلایا در ، بخارست، 18-21 ژوئیه 2023
– دوره آموزشی ESDC مربیان در مورد بررسی و پیشگیری از خشونت جنسی و تقابل جنسیتی در محیط های درگیری 3-14 جولای، بوبلینگن، آلمان
– دوازدهمین دوره پیشرفته برای مشاوران سیاسی در ماموریت ها و عملیات CSDP، 4-7 ژوئیه 2023، بروکسل
– فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ماموریت‌های CSDP غیرنظامی، 10-14 ژوئیه 2023، بروکسل
– جنبه‌های غیر نظامی دوره مدیریت بحران اتحادیه اروپا بروکسل، 20-22 ژوئن 2023
– رهبری مدرن در زمینه قانون درگیری‌های مسلحانه و اطلاعات منبع باز دوره تسالونیکی، 12-16 ژوئن 2023
– دوره آموزشی CSDP بروکسل، 19 تا 23 ژوئن 2023
– آموزش پیش از استقرار برای ماموریت‌ها و عملیات CSDP، بروکسل، 12-16 ژوئن 2023
– دوره آموزشی مبانی امنیت سایبری برای کارشناسان غیر فنی، 13-15 ژوئن 2023، بوداپست، مجارستان
– مجمع بین‌المللی آکادمیک نظامی 2023 پنجاه و هشتمین جلسه گروه اجرایی اروپا ابتکار اروپایی برای تبادل افسران جوان در ترم فنی مشترک اروپا برای دفاع و امنیت، آتن، 22-26 مه 2023
– دوره آموزشی مشترک امنیت و سیاست دفاعی بروکسل، 8-12 مه 2023
– سمینار “چالش های تامین امنیت مناطق دریایی برای اتحادیه اروپا: تمرکز بر منطقه هند و اقیانوس آرام”، بروکسل، 3-5 مه 2023
پی‌نوشت‌ها:
https://wam.ae/en/details
https://u.ae/en/about-the-uae/economy/economic-security-center-of-dubai
https://davidsoncolaw.com/dubai-economic-security-centre
https://esdc.europa.eu/category/news
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/%C3%89mirats
منبع: MFA
