رئیس صندوق بینالمللی پول معتقد است که تابآوری قابلتوجه اقتصاد جهانی در سال جاری، حتی باوجود هشدارها نسبت به رشد ضعیف طی ۵ سال آینده، احتمال وقوع رکود دردناک در ۳ ماهه آینده را کاهش داده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیپلماسی اقتصادی، خلاصهای از نقطهنظرات کریستالینا جورجیوا در این باره را که در سخنرانی پیش از آغاز نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در ساحلعاج مراکش بیان شد، در این یادداشت از نظر میگذرانید:
تابآوری قابلتوجه اقتصاد جهانی در سال جاری، حتی باوجود هشدارها نسبت به رشد ضعیف طی ۵ سال آینده، احتمال وقوع رکود دردناک در ۳ ماهه آینده را کاهش داده است.
شانس فرود نرم برای اقتصاد جهانی افزایشیافته است.
چشمانداز اقتصادی بهشدت چندتکه است
آمریکا تنها اقتصاد بزرگی است که تولید آن به مسیر پیش از همهگیری بازگشته است.
سیاستگذاران نمیتوانند گارد دفاعی خود را رها کنند زیرا در حال مبارزه با تورم هستند و با ریسک خطرات ثبات مالی مواجهند.
اقتصاد جهانی انعطافپذیری قابلتوجهی از خود نشان داده و عمدتاً به دلیل نرخ بالاتر از حد انتظار تقاضا برای خدمات و پیشرفت ملموس در مبارزه با تورم، نیمه اول سال ۲۰۲۳ اخبار خوبی را به همراه داشته است.
احتمال فرود سخت اقتصاد جهانی درصورتیکه چسبندگی تورم منجر به تداوم افزایش نرخ بهره برای مدتی طولانیتر و وخیمتر شدن استرسهای مالی شود، وجود دارد و این وضعیتی هشدار دهنده است.
بهبود آهسته و نابرابر اقتصاد از دوران همهگیری کرونا منجر به واگرایی عمیق در ثروت اقتصادی میان کشورهای مختلف شده و رو به کاهش گذاشته است.
در مجموع، صندوق بینالمللی پول برآورد میکند که کل تولید اقتصادی ازدسترفته در سطح جهان از سال ۲۰۲۰ تاکنون به ۳٫۷ هزار میلیارد دلار رسیده است.
فعالیت اقتصادی در چین کمتر از حد انتظار است، درحالیکه بسیاری از کشورها با رشد بهشدت کنددست و پنجه نرم میکنند.
رشد جهانی بسیار کمتر از میانگین ۳٫۸ درصدی است که طی ۲ دهه پیش از همهگیری مشاهدهشده است.
علاوه بر این، چشمانداز ۵ سال آینده هم بدتر شده است. تجزیه اقتصادی تهدیدی برای تضعیف بیشتر چشمانداز رشد اقتصادی، بهویژه برای اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه، ازجمله آفریقا است.
تورم هنوز بهطور کامل مهار نشده است و ممکن است پس از افزایش قابلتوجه نرخ بهره دوباره شعلهور شود.
بانکهای مرکزی باید از تسهیل زودهنگام سیاستهای پولی خودداری کنند
مبارزه با تورم اولویت شماره یک است و احتمالاً حداقل تا سال ۲۰۲۵ در بسیاری از کشورها بالاتر از هدف تعیین شده باقی خواهد ماند.
صندوق بینالمللی پول قرار است آخرین مجموعه پیشبینیهای خود در مورد چشمانداز اقتصاد جهانی، ارزیابی ریسکهای مالی و ثبات مالی را هفته آینده بهعنوان بخشی از نشستهای مراکش منتشر کند.
این جلسات در پسزمینه آشفتگی بازار اوراق قرضه برگزار میشود، زیرا فروش بالا هزینههای استقراض را به بالاترین سطح خود طی یک دهه یا بیشتر رسانده است.
کاهش اعتبارات در حال حاضر بر بخشهایی ازجمله املاک تجاری در آمریکا و اروپا فشار وارد میکند.
استرس مداوم در بخش املاک چین و همچنین بدهیهای سنگین در بخشهای غیر بانکی دلایل دیگری برای نگرانی هستند.