تحلیلی بر چشم‌انداز روابط سیاسی و اقتصادی ایران و قطر؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

مقدمه

ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم در منطقه خلیج فارس، همواره تلاش کرده است تا روابط خود با کشورهای منطقه را ارتقا بخشیده و با این کشورها پیمان همکاری و دوستی ببندد؛ ولی به دلیل تفاوت های استراتژیک حاکم بر منابع این کشورها، عملاً چنین هدفی محقق نشده و ایران نتوانسته است این هم‌پیمانی را به سرانجام برساند.

یکی از عوامل قابل تأمل در چرایی این موضوع، آن است که در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به دلیل دستیابی به پیشرفت‌های علمی و همچنین تضاد سیاست خارجی با این کشورها، به عنوان خطری در منطقه حس شده و می‌شود. بویژه ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور فرامنطقه‌ای که منافع زیادی در منطقه دارد، همواره سعی در نشان دادن ایران به عنوان خطری علیه امنیت این کشورها داشته است.

قطر یکی از کشورهای مطرح منطقه است که به‌رغم تضادهای موجود میان ایران و کشورهای منطقه، به نسبت و در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس توانسته روابط نسبتاً متعادلی را با ایران تنظیم نماید.

اما پرسش کلیدی اینجاست که چرا روابط با قطر دارای اهمیت است و کدام یک از طرفین در این روابط بیشتر سود می برند؟

نگاهی به جایگاه قدرت ایران در منطقه و مقایسه آن با قطر می‌تواند در این زمینه سودمند باشد؛ اما سیر و روند و سرعت رشد و تحول قطر در مسیر توسعه بیش از آنکه تصور می شود، حاتز اهمیت است و می تواند نکات عبرت‌آموز و برداشت‌های تأمل‌برانگیزی برای پژوهشگر به همراه داشته باشد. چراکه:

• قطر یکی از رقابتی‌ترین و قدرتمندترین اقتصادهای منطقه است.
• قطر به عنوان کشور دارای ذخایر غنی نفت و گاز در منطقه مطرح است.
• قطر به عنوان الگوی موفق در جایگزینی صادرات و تدوین و اجرای استراتژی تنوع اقتصادی و جایگزینی اقتصاد غیرهیدروکربنی مطرح است.
• قطر به عنوان یک کشور دارای چشم‌انداز قوی و هوشمندانه(چشم‌انداز 2030) است.
• قطر به عنوان یک الگوی توسعه قوی، و کارآمد در منطقه مطرح است که با سرعت سرسام‌آوری موانع را از سر راه برداشته و گام‌های ترقی و پیشرفت را پیموده است.
• و در نهایت، قطر به عنوان دارنده بالاترین رده و جایگاه(Ranking) در شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) مطرح است.

اهداف سیاست خارجی کشورها

کشورها در سیاست خارجی خود اهدافی را تعقیب می‌کنند. کلان‌ترین بازی در جوامع بشری، بازی دولت‌ها در نظام بین‌الملل است؛ لذا بازی درچنان سطح گسترده که مستلزم انرژی بسیار زیادی است، بدون داشتن اهداف مشخص امکان‌پذیر نخواهد بود. عوامل داخلی و خارجی گوناگونی در گزینش اهداف و دستیابی به آنها دخالت دارند. میزان اقتدار داخلی و بین المللی، استراتژیست ها و سیاستمداران را مجاب خواهد کرد تا در تدوین اهداف سیاست خارجی خود این عوامل را از نظر دور ندارند. اهداف کشورها در ساختار نظام بین‌المللی مشابه و یکسان نیست، هر کشوری با توجه به توانایی و میزان قدرت خود اهدافی را طرح و مورد اجرا می‌گذارد.

به رغم این تفاوت اما، حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال، تامین امنیت ملی، رفاه ملی، حیثیت ملی و کسب قدرت از خواست‌ها و اهداف اولیه مشترک همه کشورها به شمار می‌رود. آن چه در احراز و دستیابی کشورها به این اهداف یاری می‌رساند، در درجه اول حمایت گسترده  مردم در داخل آن کشورها و درجه دوم قدرت لازم برای کسب اهداف و متقاعد کردن دیگران برای توافق و تعامل به سمت وسوی رسیدن به آن اهداف است.

مهم‌ترین سیاست خارجی کشورها حفظ تمامیت ارضی یا یکپارچگی جغرافیایی است. سایر اهداف به تبع و به تعقیب این هدف تامین می شود.

از سوی دیگر چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها منافع ملی آنها است. بدون درنظر داشتن منافع ملی کشورها، طرح سیاست خارجی فاقد ظرفیت و انگیزه لازم بوده و سرانجامی جز شکست ندارد.

انعقاد پیمان‌های امنیتی با کشورهای بیرونی، مذاکره در مواردی که اختلاف نظر میان کشورها وجود دارد، بهره‌گیری از نظام بین ‌لملل برای دفاع جمعی، از جمله مولفه‌های عوامل آمادگی سیاسی است. دارا بودن منابع مهم طبیعی و غذایی، داشتن توانایی و مهارت‌های صنعتی  داشتن بنیادهای لازم و کافی برای ایجاد مراکز تولیدی از آمادگی‌های اقتصادی و داشتن طرح استراتژیک و درازمدت دفاعی به منظور رویاروریی با دشمن، داشتن نیروی نظامی کارآزموده، امکان سریع آمادگی روانی مردم برای حمایت از گاردهای دفاعی ازجمله عوامل آمادگی نظامی است.

رفاه ملی نیز هدف دیگری در راستای اتخاذ سیاست خارجی کشورها است. در عمل به چنین وظیفه‌ای است که دولت‌ها تلاش برای برقراری روابط تجاری و تکنولوژیک می‌نمایند. تامین رفاه ملی بیشتر مستلزم دو گروه از عامل‌ها است. ثروت طبیعی و منابع ملی، موقعیت جغرافیایی دسترسی به مراکز صنعتی جهان و کیفیت و کمیت جمعیت از گروه اول و چگونگی بهره‌برداری از امکانات که در واقع امر بازتاب میزان پیشرفت در علوم وفنون می شود در گروه دوم جای می‌گیرد.

حیثیت ملی؛ به همان میزان که فرد در جامعه داخلی به حفظ حیثیت خود پای‌بند است، در صحنه نظام بین‌المللی نیز دولت‌ها می‌خواهند از احترام، حیثیت و منزلت لازم بر خوردار باشند. نظام بین‌المللی جایی است که بیش از هر مکان دیگر منزلت ملی کشورها بر محور قدرت می‌چرخد. از این رو شگفت‌آور نیست که منزلت ملی کشورهایی بالاتر است که از قدرت بیشتری بهره‌مند باشند.

یکی دیگر از مبانی عمده در تعیین سیاست خارجی کشورها گرایش کشورها به سمت قدرت است. تلاش برای دست یابی به قدرت بیشتر از ویژگی مشترک جوامع داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. مورگنتا می‌نویسد «کشمکش برای دستیابی به قدرت  پویشی جهانی است که به زمان و مکان خاصی محدود نمی‌شود. این واقعیتی انکارناپذیر و تجربه شده است.» به هر میزان کشوری از قدرت بیشتر در صحنه نظام بین‌الملل برخوردار باشد، توانش برای تامین منافع ملی و رفاه کشوری بیشتر خواهد بود. گرچه در اهمیت قدرت درسیاست بین‌المللی تردیدی نیست، اما برخی آن را پدیده ناخواستنی و مانعی در راه همکاری بین‌المللی و صلح جهانی دانسته‌اند. به هر حال، آن چه مهم است ماهیت کاربرد قدرت در نظام بین الملل است و توان کشورها برای حصول به منافع.

به اقضای مباحث فوق در پایان باید یاد آور شد که سیاست خارجی کشورها همواره درپرتو اهداف آنان طرح و اجرا می شود. به رغم وجود عوامل مشترک میان کشورها در تعیین اهداف سیاست خارجی، هر کشوری با توجه به توانایی‌های داخلی وبه ویژه میزان قدرت و حمایت مردم، سیاست خارجی خود را طرح می‌نمایند. با  این وصف حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تامین رفاه ملی، تامین حیثیت و پرستیژ بین‌المللی و کسب قدرت از محوری‌ترین اهداف سیاست خارجی کشورها به شمار می رود.

ظهور و برآمدن قطر

با وجود شرایط چالش‌برانگیز، قطر همچنان یکی از رقابتی‌ترین و قدرتمندترین اقتصادهای منطقه است. قطر که به دلیل ذخایر گازی خود شناخته شده است، تحت تأثیر کاهش قیمت نفت به اندازه سایر کشورهایی که به شدت به صادرات نفت متکی هستند و اکنون مجبور به تعدیل هزینه‌های عمومی دردناک هستند، قرار نگرفته است. قیمت‌های ضعیف نفت منجر به کاهش درآمدهای هیدروکربنی شده است، اما رشد بخش غیر هیدروکربنی قوی است و همانطور که از پیش انتظار می‌رفت، در سال 2017 حدود 5.7 درصد بود که به رشد کلی تولید ناخالص داخلی کمی کمتر از 3 درصد کمک می‌کند. این نرخ نسبت به سایر نقاط جهان بسیار خوب است و بالاترین پیش‌بینی در شورای همکاری خلیج فارس است. قطر جایگاه خود را در صدر جدول بین‌المللی از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه حفظ کرده است.

دلیل جایگاه قدرت قطر مدیون رهبری خردمند و دوراندیش این کشور است. قطر یک برنامه توسعه بلندپروازانه و بلندمدت بر اساس چشم‌انداز ملی 2030 برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود دارد و هزینه‌های زیرساختی مربوط به حمل و نقل، آموزش، ورزش، مراقبت‌های بهداشتی، مخابرات و مهمان‌نوازی بخش مهمی از این طرح است. رشد اقتصادی سالم در زمان کاهش قیمت نفت نشان می‌دهد که استراتژی تنوع اقتصادی در حال حاضر موفق بوده است.

رشد غیر هیدروکربنی توسط بخش ساخت‌وساز هدایت می‌شود و با تعهد مجدد دولت به هزینه‌کردن در پروژه‌های کلیدی در آمادگی برای جام جهانی، هزینه‌های دولت از بالا به پایین برای زیرساخت‌ها به عنوان محرک اصلی رشد اقتصاد باقی خواهد ماند. این کشور تاکنون بالغ بر 300 میلیارد دلار برای زیرساخت‌های عمرانی در راستای برگزاری جام جهانی 2022 به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد منطقه و جهان سرمایه‌گذاری کرده است. قطر در حال مونتاژ یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های زیرساخت حمل‌ونقل چند وجهی در جهان است که رشد اقتصادی پایدار بلندمدت را از طریق جابجایی افراد، کالاها و اطلاعات تسهیل می‌کند. فرودگاه بین‌المللی حمد از طریق هوا، قطر را با بیش از 150 مقصد در سراسر جهان متصل می‌کند و همراه با ناوگان عظیم جدیدترین هواپیماهای قطر ایرویز، نشان می‌دهد که قطر چیزی بیش از یک همتای با حامل‌های گارد قدیمی صنعت هوانوردی جهانی است.

سرمایه‌گذاری فقط به حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و قطر گام‌های بزرگی در تحول بخش آموزش برداشته است که توسط بنیاد قطر و تعدادی از دانشگاه‌های خارجی با شعبه‌هایی در شهر آموزش انجام شده است. علاوه بر دانشگاه‌ها، شهر آموزش نیز میزبان شرکت‌های علمی و تحقیقاتی در سطح جهانی در پارک علم و فناوری قطر(QSTP) است و بودجه عمده‌ای به مدارس جدید اختصاص یافته است. رشد و بهبود کیفیت بخش بهداشت قطر نیز یک داستان موفقیت بزرگ بوده است. اولین استراتژی ملی سلامت 2011 تا 2016 (NHS)، با تکیه بر طرح توسعه انسانی که مستلزم یک زیرساخت مراقبت بهداشتی جامع و مدرن است که برای همه ارائه می‌شود، به تحقق اهداف بهداشتی مندرج در چشم‌انداز ملی 2030 کمک کرده است. سرمایه‌گذاری قطر در حوزه سلامت نیز بسیار آینده‌نگرتر از ساختن مراکز بهداشتی جدید و پرسنل آنهاست. یکی از هفت هدف استراتژیک NHS یک برنامه تحقیقاتی مراقبت‌های بهداشتی داخلی است و این تنها انتقال قطر به سمت یک اقتصاد متنوع و مبتنی بر دانش را تقویت می‌کند.

هرگونه ارزیابی از قدرت اقتصادی قطر باید شامل روند رشد موفقیت‌آمیز بانک‌های قطری و سازمان سرمایه‌گذاری قطر(QIA) صندوق دارایی مستقل باشد که مازاد درآمدهای نفت و گاز را برای تنوع بخشیدن به درآمدها و به حداقل رساندن ریسک ناشی از اتکا به قیمت انرژی سرمایه‌گذاری می‌کند. با دارائی‌هایی که اکنون حدود 330 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، QIA به تضمین پایداری اقتصادی آینده قطر کمک می‌کند نه تنها با ارائه منابع درآمد جایگزین، بلکه حجم عظیمی از دارایی‌های خارجی که در اختیار دارد در حفاظت از رتبه اعتباری قوی قطر موفق بوده است. بنیان‌های اقتصادی قطر مستحکم باقی می‌مانند و قطر بر اساس راهبری خردمندانه، یک الگوی موفقیت اقتصادی برجسته در منطقه خواهد بود.

قطر 2021

1. دولت قطر دستاوردهای قابل‌توجهی در مراقبت‌های جسمی و روانی پیشگیرانه در زمینه‌های مختلف داشته است، از جمله تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، تشویق مردم به انجام رفتارهای سالم و بهبود شفافیت در مورد حقوق و مسئولیت‌های بیماران. شاخص پوشش خدمات بهداشتی ضروری برای کل جمعیت تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی اولیه به سطحی از پوشش و فراگیری کامل (100%) رسیده است.

2. موضوع امنیت غذایی از اولویت‌های سیاست@های ملی توسعه پایدار است. قطر در تلاش است تا سال 2023 به میزان 70 درصد خودکفایی غذایی و تا سال 2030 به میزان 100 درصد امنیت غذایی دست یابد.

3. دولت قطر یک سیستم حمایت اجتماعی مؤثر برای همه قطری‌ها ایجاد کرده است که از حقوق مدنی آنها محافظت می‌کند، برای مشارکت مؤثر آنها در توسعه ارزش قائل است و درآمد کافی برای حفظ عزت و سلامت را تضمین می‌کند. قطر یک سیستم حمایت اجتماعی مستحکم ایجاد کرده است که دسترسی کامل به خدمات بهداشتی و آموزشی را برای همه فراهم می‌کند، که باعث شده قطر به رتبه‌های پیشرفته در شاخص توسعه انسانی در سطح جهانی و منطقه‌ای دست یابد.

4. سیاست‌های اشتغال و تدوین قوانین بازار کار، تشویق به کارآفرینی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تشویق مشارکت زنان در نیروی کار، اتخاذ اقدامات موثر برای حمایت از حقوق کارگران و ارتقای سلامت و ایمنی شغلی از عوامل حیاتی در دستیابی به هدف نیروی کار کامل و مولد و کار شایسته برای همه در کشور قطر تا سال 2030 است.

5. چشم انداز ملی 2030 قطر با هدف ترویج توسعه اقتصادی پایدار از طریق دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی، همانطور که در قانون اساسی گنجانده شده است. هدف سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های استراتژی‌های توسعه ملی بهبود رفاه جامعه قطر بدون توجه به سن، جنسیت، نژاد، مذهب یا وضعیت اقتصادی است.

6. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر اقدامات انجام شده برای مهار شیوع همه‌گیری کووید-19 قرار گرفته است. با این حال، بیشترین آسیب‌پذیری مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط با شدت کار بالا است. برای کاهش تأثیر بحران کووید-19 بر اشتغال، دولت یک برنامه ضمانت ملی را به عنوان بخشی از بسته سیاست اقتصادی برای کمک به پرداخت حقوق کارمندان ایجاد کرده است.

7. دولت قطر با توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، تشویق سرمایه‌گذاری، ایجاد مناطق صنعتی و خدماتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش سهم آنها در متنوع‌سازی پایه‌های تولید و ترویج فرهنگ منطقی‌سازی مصرف و مصرف مسئولانه به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی جامعه تلاش کرده است تا پایه‌های تولید را متنوع کند.

8. دولت قطر به‌شدت به سمت راه‌حل های سازگار با محیط‌زیست، مانند تنوع بخشیدن به منابع انرژی، سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی، حرکت به سمت سیستم حمل و نقل عمومی برقی، تغییر به سمت ساختمان‌های سبز و گسترش راه‌حل‌های طبیعی حرکت می‌کند. در این زمینه، قطر متعهد به آماده‌سازی و میزبانی اولین جام جهانی بدون کربن در سال 2022 است.

9. دولت قطر در بسیاری از ابعاد امنیتی و ایمنی به رتبه‌های پیشرفته‌ای دست یافته است. کشور قطر همچنین برای سومین سال متوالی (2017-2019-2020) در فهرست امن‌ترین کشور عاری از جرم و جنایت در سطح جهانی و عربی قرار گرفته و رتبه برتر خود را حفظ کرده است و در عین حال در طول دوره 2015 تا 2020 رتبه اول خود را در رتبه‌بندی در جهان عرب حفظ کرده است.

10. مسابقات قهرمانی جام جهانی که در سال 2022 به میزبانی کشور قطر برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین شکل‌های مشارکت بین‌المللی و محرک کلیدی برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه پایدار 2030 است. جام جهانی میراث ملی قابل‌توجهی از خود بر جای خواهد گذاشت، تساهل، احترام و تفاهم بین تمدن‌ها را ترویج می‌کند و هویت ملی قطر را به نمایش می‌گذارد.

11. در مارس 2020، دولت قطر یک برنامه اقدام ملی در واکنش به کووید-19 با هدف آماده‌سازی، نظارت، واکنش و بهبودی از شیوع این بیماری همه‌گیر تهیه کرد. قطر تعهد خود برای حمایت از دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد و اهمیت همکاری بین‌المللی برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا از طریق ابتکار جهانی COVAX تأیید کرده است. علاوه بر این، قطر یک پلتفرم الکترونیکی ملی برای نمایش تمام اطلاعات مربوط به این بیماری همه‌گیر ایجاد کرده است.

12. کشور قطر با هدایت چشم‌انداز ملی 2030 قطر بر تحقیق، توسعه و نوآوری ( RDI) در اجرای SDG 2030 و افزایش بهره‌وری متکی است. RDI در قطر یک اهرم بلندمدت اصلی برای رشد اقتصادی، رفاه و مشارکت است.

توسعه زیرساخت‌ها

قطر کشوری شبه‌جزیره‌ای کوچک در سمت غربی خلیج فارس است که حدود 2.78 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور عمدتاً از مهاجران اقتصادی تشکیل شده است – شهروندان قطری تنها 11.6 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. اقتصاد قطر با وجود شرایط ژئوپلیتیکی جدید در شورای همکاری خلیج فارس(GCC) به رشد خود ادامه داده است و این احتمال به قوت وجود دارد که اقتصاد قطر در آینده قابل پیش‌بینی همچنان با سرعت به رشد خود ادامه دهد.

قطر در نتیجه موفقیت اقتصادی خود و تعهد خود به میزبانی جام جهانی فوتبال 2022، مجموعه‌ای چشمگیر از پروژه‌های زیرساختی و صنعتی را انجام می‌دهد. امیر فعلی (از ژوئیه 2013 در قدرت است) از طریق اجرای دومین استراتژی توسعه ملی به تمرکز بر رفاه داخلی کشور ادامه می‌دهد. این برنامه که در مارس 2018 راه‌اندازی شد، اولویت‌های ملی را با هدف تبدیل قطر به یک اقتصاد مبتنی بر دانش ازطریق سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، تنوع اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، مدیریت منابع طبیعی، توسعه انسانی، توسعه اجتماعی پایدار و توسعه زیست‌محیطی پایدار تعیین می‌کند. این استراتژی بر اساس انتظارات رشد برای اقتصاد واقعی از طریق فعالیت در بخش غیرنفتی و گازی، به ویژه در حوزه کالا و خدمات تجاری، هدایت می‌شود. برای ایجاد تعادل در وضعیت مالی عمومی قطر، هزینه‌های دولت منطقی‌سازی خواهد شد و امید می‌رود که این امر ایجاد فضای وسیع‌تری برای فعالیت‌های بخش خصوصی را تسهیل کند. این پروژه‌ها تا حدی از طریق مازاد دولت حاصل از صادرات گسترده گاز طبیعی مایع(LNG)، نفت، گاز و پتروشیمی قطر تامین می‌شوند. در حالی که قطر توانسته است به رشد چشمگیر خود، از جمله داشتن دومین تولید ناخالص داخلی(GDP) سرانه در جهان دست یابد، در درجه اول به دلیل داشتن سومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان، اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود برای اطمینان از پایداری رشد آن است.

بررسی روندها

قدرت اقتصادی قطر همچنان قوی است و تولید هیدروکربن همچنان تعیین‌کننده مهم در اقتصاد این کشور است. تصمیم اخیر قطر برای افزایش تولید LNG یکی از گام‌های اصلی بخش انرژی در سال 2019 است که به قطر کمک می‌کند موقعیت خود را به‌عنوان برترین فرستنده و تولیدکننده LNG در جهان تثبیت کند.

کشف میدان شمالی (یک میدان گاز طبیعی) در سال 2013 عامل مهمی در رشد اقتصادی قطر بوده است. نورث فیلد در سواحل شمال شرقی شبه جزیره قطر قرار دارد و مساحتی بیش از 6000 کیلومتر مربع، معادل حدود نیمی از مساحت کشور قطر را پوشش می‌دهد و حدود 900 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی (تقریباً 10 درصد از ذخایر شناخته شده جهان) را در اختیار دارد و گاز تولید شده برای تولید LNG، در خط لوله گاز برای صادرات گاز مایع، مایعات گاز طبیعی و سایر صنایع مرتبط با گاز، فرآوری می‌شود. انتظار می‌رود اولین گاز تا پایان سال 2023 تولید شود که با چشم‌انداز ملی 2030 قطر برای توسعه پایدارتر تا سال 2030 مرتبط است.

توسعه میدان شمالی ظرفیت تولید LNG قطر را از 77 میلیون تن در سال به 110 میلیون تن افزایش می‌دهد که باعث افزایش ظرفیت تولید LNG تقریباً 43 درصد می‌شود. قطر انتظار دارد تا سال 2027 به میزان 126 میلیون تن در سال LNG تولید کند که افزایشی حدود 64 درصدی را نشان می‌دهد. این توسعه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های جهان و یکی از پرسودترین پروژه‌های بخش انرژی در نظر گرفته می‌شود.

پیش از این، قطر با موفقیت یک حائل قابل توجه برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصاد خود جمع‌آوری کرد و این کشور تمایل خود را برای توسعه پایدار اقتصاد خود با افزایش تولید خود در بخش‌هایی غیر از هیدروکربن‌ها ابراز کرده است. تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر اقتصاد این کشور هنوز دقیقاً مشخص نیست.

کندی رشد هیدروکربن به توسعه گسترده استخراج و فرآوری این منابع نسبت داده می‌شود. این بخشی از تکامل بخش هیدروکربن قطر است، زیرا از مرحله توسعه به مرحله ثبات بالغ و رشد پایین‌تر می‌رود. این چیزی است که در دومین استراتژی توسعه ملی بیان شده است، زیرا قطر قصد دارد به سمت یک اقتصاد کمتر نوسانی و پایدار حرکت کند. اگرچه این آرزوی بلندمدت است و قطر نرخ رشد صادرات LNG خود را در سال‌های گذشته کاهش داده است، اما همچنین می‌خواهد تضمین کند که درآمد حاصل از این صنایع تا حد امکان بالا باقی بماند تا به توسعه زیرساخت‌ها برای جام جهانی 2022 و رسیدن به چشم انداز ملی قطر تا سال 2030 ادامه دهد.

رشد بخش‌های تولید، ساخت‌وساز و خدمات مالی بخش‌های غیرهیدروکربنی را که اکنون کمی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی اسمی قطر را تشکیل می‌دهند، افزایش داده است. تولید ناخالص داخلی قطر در سه ماهه چهارم سال 2019 نسبت به سه ماهه قبل 1.4 درصد کاهش یافت. استخراج نفت و گاز بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی، 85 درصد درآمدهای صادراتی و 70 درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. اگرچه بسیاری از انگیزه‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها توسط دولت مرکزی هدایت و انجام شده است، اما همانطور که در دومین استراتژی ملی قطر هدف‌گذاری شده، قطر به دنبال جذب سرمایه‌های خصوصی بیشتری در سال‌های آینده است.

تخمین زده می‌شود که بدهی ملی قطر تا سال 2023 به تدریج از 58.3 درصد در سال 2019 به 45.9 درصد در سال 2023 کاهش یابد. قطر بدهی دولتی معادل 48.4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال 2018 ثبت کرد. انتظار می‌رفت که این رقم به 59 درصد تا پایان سال 2020 برسد. علاوه بر این، کسری مالی از 10 درصد در سال 2019 به 4 تا 8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 کاهش یافت. این سقوط نشان‌دهنده محدودیت مخارج دولت در مواجهه با کاهش رشد درآمد است. در بیانیه‌ای در رابطه با بودجه 2020 قطر، وزارت دارایی تایید کرد که بودجه تخصیص یافته به پروژه‌های بزرگ در قطر 1.9 درصد نسبت به برنامه بودجه سال 2019 افزایش یافته و به 58 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. در این بیانیه آمده است که افزایش بودجه «… تعهد این کشور برای تکمیل به موقع پروژه‌ها در بخش‌های پیشرو، از جمله مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، و حمل‌ونقل، همراه با پروژه‌های مربوط به میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 را برجسته می‌کند». بودجه دولتی 2020 قطر 22.6 میلیارد ریال قطر برای مراقبت‌های بهداشتی و 22.1 میلیارد ریال قطر برای آموزش اختصاص داده است که به ترتیب نشان‌دهنده 11 درصد و 10.5 درصد از کل هزینه‌ها  است.

عمده‌ترین پروژه‌های عمومی که دولت در حال حاضر در حال انجام آن است عبارتند از:

بخش ورزش و استادیوم‌های جام جهانی فوتبال 2022: هزینه‌های ساخت بین 8 تا 10 میلیارد دلار آمریکا است. علاوه بر این، بیش از 200 میلیارد دلار برای زیرساخت‌های گسترده‌تر مورد نیاز برای میزبانی جام جهانی 2022 هزینه می‌شود. این در درجه اول بر تکمیل استادیوم‌ها در لوسیل، بنیاد قطر، الریان، الوکره و الخور و سایر پروژه‌های ورزشی و تأسیساتی متمرکز است. قطر استادیوم بین‌المللی خلیفه، اولین استادیوم خود را در می 2017 تکمیل کرد.

راه‌آهن یکپارچه قطر: سیستم راه‌آهن و متروی جدید 40 میلیارد دلاری، شامل متروی شهری، راه آهن مسافربری سریع و خط بار است.

برنامه بزرگراه عشقال: پروژه 20 میلیارد دلاری اداره خدمات عمومی برای توسعه تعدادی از بزرگراه‌های اصلی برای رفع ازدحام ترافیک. اینها عبارتند از بزرگراه البوستان، بزرگراه مداری، جاده الریان-دخان و جاده ساحلی الخور.

برنامه راه‌های محلی و زهکشی عشغال: پروژه 14.6 میلیارد دلاری که بر اساس آن اشغال شبکه‌ای از جاده‌ها، زهکشی، تاسیسات و زیرساخت‌های مرتبط را تکمیل خواهد کرد.

توسعه فرودگاه بین‌المللی حمد: بودجه پروژه 15.5 میلیارد دلار برای 400000 مترمربع گسترش ترمینال موجود فرودگاه است.

توسعه شهر لوسیل(Lusail): توسعه مسکونی و تجاری ساحلی به ارزش 45 میلیارد دلار آمریکا.

بازسازی مرکز شهر دوحه مشایرب: پروژه‌ای به ارزش 4.5 میلیارد دلار. مشایرب اولین پروژه کاملاً پایدار بازسازی مرکز شهر خواهد بود که با حفظ و در عین حال مدرن‌سازی مرکز شهر تاریخی دوحه در یک توسعه با کاربری مختلط انجام می‌شود.

بندر جدید: طراحی و ساخت تأسیسات و انبارهای امنیت غذایی به ارزش 439 میلیارد دلار.

توسعه مجدد میدان نفتی بول هانین: پروژه 11 میلیارد دلاری قطر پترولیوم برای افزایش تولید نفت خام در قطر از طریق تأسیسات جدیدی که انتظار می‌رود ظرفیت میدان نفتی را دو برابر کند.

توسعه گاز برزن: پروژه 10.3 میلیارد دلاری راس گاز برای افزایش عرضه گاز به بازار داخلی.

توسعه میدان شمالی: پروژه 35 میلیارد دلاری که تولید LNG قطر را تقریباً 43 درصد افزایش می‌دهد.

پروژه برق فتوولتائیک خورشیدی الخراسه: پروژه 462.3 میلیون دلاری با ظرفیت خالص 800 مگاوات، 26 میلیون تن CO2 را در طول عمر پروژه کاهش می‌دهد.

مناقصه طراحی، ساخت، مالی، بهره‌برداری، نگهداری و انتقال عشقال: پروژه سازمان خدمات عمومی برای تامین حدود 4000 محل پارکینگ برای وسایل نقلیه.

در میان این پروژه‌ها، راه آهن یکپارچه قطر از نظر اندازه آن هم از نظر مالی و هم از نظر مهندسی، شاید مهم‌ترین آنها باشد. این یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مهندسی عمران در حال انجام در جهان است، 21 دستگاه از بزرگ‌ترین ماشین‌های حفاری تونل در توسعه متروی زیرزمینی آن برای ساخت تونل‌ها و ایستگاه‌های فاز اولیه مترو دوحه استفاده شده است. 103 کیلومتر از راه آهن ساخته شده است. سیستم مترو در دو فاز ساخته خواهد شد: فاز اول شامل ساخت سه خط از چهار خط (قرمز، طلایی و سبز) و 37 ایستگاه خواهد بود. این خطوط مترو در 10 دسامبر 2019 به روی عموم باز شد.

فازهای آتی شامل توسعه فاز یک، در ابتدا با معرفی یک خط اضافی (آبی) و گسترش خطوط موجود، با بیش از 72 ایستگاه اضافی است که پایتخت و حومه دوحه را به هم متصل می‌کند. قرار است اولین توسعه تا سال 2026 تکمیل شود.

راه‌آهن Lusail Light قرار بوده است در سال 2020 تکمیل شود. در ارتباط با این قراردادهای مهندسی عمران، شرکت قطر ریل دعوتنامه‌هایی را برای مناقصه برای تحویل تمام تجهیزات نورد، سیگنالینگ، مسیر و تمام سیستم‌های مرتبط مورد نیاز برای فاز اولیه مترو دوحه صادر کرد. در 1 فوریه 2016، قراردادی به کنسرسیومی از صنایع سنگین میتسوبیشی، شرکت میتسوبیشی، هیتاچی، کینکی شاریو و تالس برای ساخت یک سیستم مترو بدون راننده کاملاً خودکار و تعهد تعمیر و نگهداری 20 ساله منعقد شد.

تمام این پروژه‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تامین می‌شود. قطر متعهد به رسیدگی به تقاضای رو به رشد برای خدمات عمومی است و در انجام این کار به دنبال راه‌های نوآورانه برای ارائه زیرساخت‌ها است. قطر اخیراً توجه خود را به بخش خصوصی به‌عنوان یک شریک بالقوه در توسعه زیرساخت‌ها معطوف کرده است. برای کمک به دستیابی به اهداف تشویق مشارکت بیشتر بخش خصوصی در توسعه اقتصاد قطر، دولت قطر یک برنامه PPP برای پروژه‌های زیرساختی عمومی اتخاذ کرده است. اجرای پروژه‌ها از طریق PPP ادامه تلاش‌های قطر برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه و حمایت از پروژه‌های مرتبط با چشم‌انداز ملی قطر 2030 و جام جهانی فوتبال 2022 است. در حالی که چندین پروژه PPP قبلاً در قطر راه‌اندازی شده است. مطالعات نشان می‌دهد که داشتن یک چارچوب قانونی و سیاست‌های PPP به خوبی تعریف شده برای موفقیت اجرای طرح‌های PPP بسیار مهم است. ممکن است این اقدام به دلیل تصویب قانون جدید PPP در دبی در نوامبر 2015 صورت گرفته باشد. قطر مناقصه‌ای را برای توسعه 8 مدرسه جدید (توسط عشغل، اداره کار عمومی قطر) طبق مدل PPP اعلام کرده است. ابراز علاقه توسط حامیان مالی احتمالی در سه ماهه اول 2019 ارسال شد.

بقیه این فصل به جای تامین مالی پروژه‌ها، بر پروژه‌های آتی با بودجه دولتی متمرکز است. ضرب‌الاجل‌های تحویل بسیاری از پروژه‌های ذکر شده در بالا در دسامبر 2010 تعیین شد؛ دقیقاً زمانی که قطر در پیشنهاد خود برای میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 موفق شد. بیشتر این زیرساخت‌ها برای آن رویداد وعده داده شده و ضروری است، برخی قبلاً تحویل داده شده است. رعایت ضرب‌الاجل‌ها بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. با این حال، پروژه‌های مربوط به بخش‌های بهداشت و آموزش بخشی از استراتژی ملی قطر است که هدف آن استاندارد زندگی بهتر و رفاه بیشتر برای شهروندانش و در عین حال حفظ اهمیت پایداری است.

ضرب‌الاجل سال 2022 به سرعت نزدیک شده و فشارها مطمئناً وجود دارد، زیرا اکنون زمان کم‌تری برای تکمیل پروژه‌های مورد نیاز جام جهانی فوتبال وجود دارد. سازمان‌های عمومی مسئول تحویل پروژه‌های کلیدی – به‌ویژه راه‌آهن قطر و کمیته عالی میراث و تحویل – اکنون تأسیس شده‌ و گام‌های مناسبی را برای تضمین اختیارات و حکمرانی مرتبط برداشته‌اند. به عنوان مثال، وزیر سابق شهرداری و شهرسازی تعدادی تصمیم صادر کرد و قانون جدیدی تصویب شد که به قطر ریل امکان می‌دهد زمین و تونل‌سازی را انجام دهد. همچنین یک تصمیم شورای وزیران در مورد اشغال و قوانین ایمنی جدید مربوط به وزارت پدافند غیرعامل (دفاع غیرنظامی) وجود دارد. این نهادها و سایر شرکت‌کنندگان کلیدی زیرساخت برای پروژه‌های جدید یک اداره، بندر جدید، عشقال و کهرما (شرکت دولتی آب و برق) از ابتدای سال 2014 مشغول ساخت و ساز بوده‌اند.

به طور کلی، نادیده انگاشتن بیماری همه‌گیر جهانی کووید-19 و تأثیر آن بر قطر، خالی از لطف نیست. در حالی که هنوز برای پیش‌بینی تأثیر کلی کووید-19 بر اقتصاد قطر خیلی زود است، موسسه خاورمیانه حدس زده است که اقتصاد قطر ممکن است شاهد کاهش شدید تورم و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی باشد.

قطر چین را به عنوان یکی از پنج کشور برتر واردات و صادرات معرفی کرده است. قطر یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان LNG در چین به همراه استرالیا و مالزی است. شرکت ملی نفت چین(CNPC) اخیراً یک فورس ماژور را در مورد واردات گاز طبیعی صادر کرده است که نشانه آن است که جریان جهانی کالا ممکن است با تأثیر شدیدی از همه‌گیری کووید-19 مواجه شود. اقدامات متعددی از جمله برنامه‌ریزی مجدد محموله‌ها و برنامه‌هایی برای لغو تحویل قراردادهای LNG انجام شده است. به گزارش بلومبرگ، این شرکت در وب سایت خود اعلام کرد: تقاضای گاز طبیعی به شدت کاهش یافته است. نتیجه این است که کاهش تقاضای چین، فراوانی جهانی LNG را تشدید کرده است، که این خود منجر به سقوط قیمت جهانی LNG به پایین‌ترین حد تاریخ در آسیا در ژانویه شد.

چشم‌انداز زیرساختی

در حالی که قطر به آماده‌سازی خود برای جام جهانی فوتبال 2022 ادامه می‌دهد، یک برنامه فوق‌العاده و بلندپروازانه توسعه زیرساخت را انجام می‌دهد که تقریباً به‌طور کامل از بودجه عمومی(و نه از بودجه پروژه) تأمین می‌شود. در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و مستقل آب و نیروگاه، تأمین مالی پروژه‌های موفقی صورت گرفته است و می‌توان انتظار داشت که توسعه بیشتر در این بخش‌ها با تأمین مالی پروژه‌ها انجام شود. زمانی که قطر میزبانی جام جهانی 2022 را پذیرفت، برای تحویل تعدادی از پروژه‌های زیرساختی بزرگ مهلت‌های مشخصی را تعیین و امضا کرد. این محدودیت های زمانی حتی در دسامبر 2010 زمانی که قطر برنده مناقصه شد، جاه ‌لبانه بود. از آن زمان تاکنون پیشرفت فیزیکی محدودی در تعدادی از پروژه‌های کلیدی صورت گرفته است. سال‌های آتی در محیط ساخته شده قطر و سیستم‌های حمل و نقل آن، زمانی چالش‌برانگیز برای پیمانکاران، توسعه‌دهندگان، طراحان، برنامه‌ریزان و تدارکات خواهد بود. پیش‌بینی فرصت‌های بزرگ، علاقه شدید پیمانکاران بین‌المللی را به خود جلب کرده است. حصول اطمينان از نتايج مالي موفق قراردادها براي آن شركت‌كنندگان، مانند هميشه، نیازمند مهارت و صبر براي غلبه بر ریسک‌ها و خطرات است.

تأثیر ذخایر نفت و گاز بر اقتصاد قطر

کشف ذخایر نفت و گاز قطر را بیش از هر کشور دیگری تغییر داده است. پنجاه سال پیش، این امارت کوچک که ساحل شرقی شبه جزیره عربستان در خلیج فارس را اشغال کرده بود، چیزی بیش از شن، سنگ و چند کلبه نبود. تا دهه 1930، اقتصاد قطر تقریباً منحصراً به غواصی مروارید وابسته بود. امروزه، تنها چیزی که از آن دوران گذشته باقی مانده، چند خیابان و بازار باریک در پایتخت آن، دوحه است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس از تاریخ زمین‌شناسی غنی برخوردار بوده‌اند. ذخایر بزرگ نفت و گاز طی میلیون‌ها سال در منطقه انباشته شده است. آنها یک موهبت اقتصادی بوده‌اند.

امروزه قطر با دبی به عنوان شهری با برجسته‌ترین معماری مدرن در کل خاورمیانه رقابت می‌کند. اما مقررات ساختمانی در اینجا به این معنی است که حتی پیشرفته‌ترین آسمان خراش‌ها باید عناصری از طراحی عربی را در خود جای دهند.

جایی که فقط پنج سال پیش محل چند بلوک آپارتمانی ساده بود، اکنون برج‌های شیشه‌ای و بتنی که به سمت آسمان کشیده شده‌اند، تحت سلطه است. حاکمان قطر می‌خواهند از پول حاصل از میادین نفت و گاز خود برای ساختن یک کشور مدرن استفاده کنند. آنها می‌خواهند به همه قطری‌ها آموزش رایگان و یک سیستم بهداشتی در سطح جهانی ارائه دهند. زیرساخت‌های حمایت از چنین پروژه‌های بلندپروازانه‌ای در سراسر کشور در حال ایجاد است. دولت قطر امیدوار است بتواند بهترین پزشکان و دانشمندان را از سراسر جهان جذب کند. اخیرا کشور مسیر آزادسازی را آغاز کرده است. سانسور مطبوعات لغو شده و به زنان حق رأی داده شده است. اینها تنها چند مورد از پیامدهای غیرمستقیم رونق اقتصادی قطر است. اما آب فراوان بارزترین نشانه از سرمایه‌های بادآورده اخیر این کشور است. اینجا یک لیتر آب بیشتر از یک لیتر بنزین قیمت دارد. با توجه به این‌که کشور مجبور است به نمک‌زدایی پرهزینه تکیه کند، این چندان تعجب‌آور نیست. قطر یکی از خشک‌ترین کشورهای جهان است. با این حال، تنها در چند دهه، ذخایر نفت و گاز این کشور کوچک کویری آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای روی زمین تبدیل کرده است.

قطر و بهره‌برداری از گاز هلیوم مشترک با ایران

گاز هلیوم یک سرمایه ملی است که در حال حاضر به میزان مطلوب از آن بهره‌برداری نمی‌شود. این گاز در سال ۱۸۶۸ توسط فرانسوی‌ها کشف و در سال ۱۸۹۵ مخازن زیرزمینی آن توسط سوئدی‌ها شناسایی شد. در سال ۱۹۰۳ نیز منابع بزرگ هلیوم جهان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در سال ۱۹۲۱ اولین کشتی هوایی با گاز هلیوم به پرواز درآمد.

پیش‌بینی می‌شود ذخایر مشترک هلیوم ایران با قطر حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد ذخایر هلیوم دنیا باشد. جالب اینکه حدود ۱۲۰ سال از شروع استفاده از هلیوم در جهان می‌گذرد اما هنوز امکان استحصال آن در ایران وجود ندارد.

این گاز خواص بی‌نظیری دارد، در فشار معمولی در دمای صفر مطلق مایع بوده و نقطه جوش آن ۲۶۹- درجه سانتی‌گراد است. یکی از اولین مصارف هلیوم، استفاده از خاصیت سبکی و بالا برنده بودن آن است. این گاز کاربردهای بسیار مهمی در دستگاه‌هایی نظیر MRI بیمارستان‌ها و آنالایزرهای صنایع نفت و‌گاز و پتروشیمی برای نشت‌یابی و … دارد.

با توجه به عدم امکان تولید داخل این گاز، سالانه مقادیر زیادی هلیوم جهت تامین نیاز داخل از کشور‌هایی چون امارات، قطر، ترکیه و چین وارد کشور می‌شود.

گاز هلیوم بیشتر به عنوان محصول جانبی در زمان استخراج گاز طبیعی قابل استحصال است. در مخازن گاز پارس جنوبی هنگام خروج گاز طبیعی، مقداری هلیوم نیز خارج می‌شود که باید آن را از گاز طبیعی که بیشتر آن را متان تشکیل داده جدا کرد. متاسفانه در علم کرایوژنیک (فوق‌سردشناسی)، کشور ما پیشرفت چشمگیری نداشته و ایران در عمل متخصصان چندانی در این حوزه ندارد.

قطر طی سه سال گذشته، چهار کارخانه تولید هلیوم راه‌اندازی کرده و به سرعت در حال تولید هلیوم است. قابل ذکر است مخازن هلیوم ایران با قطر مشترک بوده و قطر با تمام توان در حال برداشت از این ثروت است.

مسأله هلیوم از بحث خام‌فروشی نیز گذشته و عملاً هلیوم‌ مخازن ایران به عنوان سرمایه ملی به هوا می‌رود.

روابط ایران و قطر بعد از الولاء

محاصره طولانی مدت بی‌ثمر قطر نه تنها نتوانست «رفتارهای بی‌ثبات‌کننده» دوحه را اصلاح کند، بلکه روابط ایران و قطر را برای آینده قابل پیش‌بینی تقویت کرد.

کشورهای عربی که در سال 2017 محاصره قطر را آغاز کردند، تحت عنوان «همبستگی و ثبات» منطقه‌ای، بیانیه‌ای را در 5 ژانویه در العلا در عربستان سعودی امضا کردند تا به محاصره خود پایان دهند. این قطعنامه اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس یک پیروزی برای دوحه بود، زیرا نیازی به برآوردن هیچ یک از سیزده خواسته مطرح شده توسط چهارجانبه ضد قطر – عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر – در اوایل مناقشه خلیج فارس نبود. . اساساً، این گروه از کمپین خود برای تقویت دوحه درجهت هم‌سویی با آنها در مورد مسائل حساس، که درواقع دلایل اصلی بحران بودند، دست کشید.

در اواخر سال 2020، دولت ترامپ تلاش های دیپلماتیک خود را برای حل اختلافات خلیج فارس تشدید کرد. دولت ترامپ که به دنبال متحد کردن شرکای عرب خلیج‌فارس واشنگتن علیه ایران بود، شکاف قطر شورای همکاری خلیج‌فارس را تضعیف کننده «دیوار بسیار محکم مخالفت با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه» دانست. با این حال، کاهش اصطکاک بین دوحه و ریاض به این معنی نیست که قطر از دستور کار ضد ایرانی عربستان سعودی استقبال خواهد کرد. یک روز پس از اجلاس، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر توضیح داد که توافق الولا تغییری در روابط دوحه و تهران نخواهد داشت.

اگرچه یکی از اهداف اصلی ریاض و ابوظبی از محاصره این بود که قطر را مجبور به کاهش روابط خود با ایران کند، اما دوحه و تهران روابط دوجانبه خود را از زمان وقوع بحران خلیج فارس تعمیق کردند. بدین ترتیب، همبستگی تهران با دوحه افزایش یافت. فراتر از مواضع اعلامی، ایران در عمل برای کمک به دوحه به منظور جلوگیری از بحران امنیت غذایی، محموله‌های غذایی فراهم کرد. صادرات ایران به قطر از حدود 60 میلیون دلار بین سال‌های 2016 تا 2017 به 250 میلیون دلار بین سال‌های 2017 تا 2018 افزایش یافت. قطر ایرویز موفق شد با استفاده از حریم هوایی ایران به فعالیت‌های خود ادامه دهد. به نوبه خود، هزینه‌های پرواز حدود 100 میلیون دلار درآمد هزینه پرواز را برای ایران به ارمغان آورد که دولت ترامپ آن را تضعیف “فشار حداکثری” خود علیه ایران می دانست.

در نهایت، محاصره، دوحه را به تهران نزدیک‌تر کرد و در عین حال این برداشت قطر را تقویت کرد که تهدید فوری برای امنیت این کشور از همسایگان فوری شورای همکاری خلیج فارس سرچشمه می‌گیرد، نه ایران. برای دوحه، ایران بیش از آن‌که یک تهدید باشد به یک راه نجات تبدیل شد. حتی قبل از محاصره، از زمان پس از جنگ ایران و عراق (1980-1988)، قطر به دلیل اشتراک این دو کشور در بزرگ‌ترین میدان گاز طبیعی جهان، گنبد شمالی، روابطی عمدتاً صمیمانه با تهران حفظ کرده بود. میدان پارس جنوبی که دوحه از نظر اقتصادی به آن وابسته است، تضمین امنیت میدان و دسترسی بدون ممانعت به آن، همکاری قطر با ایران را ضروری می‌کند. علاوه بر این، هر گونه درگیری نظامی در خلیج فارس که شامل ایران شود، می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی آسیب‌پذیر قطر را ویران کند.

قطر همچنین باید روابط مثبت خود را با ایران حفظ کند تا از هدف قرار دادن تهران به دوحه برای میزبانی از بزرگ‌ترین حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه – پایگاه هوایی العدید که حدود 10000 نیروی آمریکایی در آن مستقر هستند، جلوگیری کند. این‌که قطر میزبان مقر فرماندهی مرکزی ایالات متحده در خاک خود است، نقطه تنش با تهران است. سپاه، منطقه العدید را به عنوان یک هدف احتمالی در صورت درگیری ایران و آمریکا می‌داند. برای متعادل کردن این پویایی‌ها، دوحه وارد دیپلماسی دقیق با تهران می‌شود که در بحبوحه دستور کار “فشار حداکثری” واشنگتن به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. مانند عراق، قطر نیز حفظ روابط مستحکم با دولت امریکا و همچنین ایران را در پس زمینه روابط واشنگتن و تهران درحاشیه خلیج فارس تا حدودی چالش‌برانگیز دید.

همانطور که حملات سال 2019 آرامکو نشان داد، این توانایی وجود دارد که به زیرساخت‌های اقتصادی حیاتی کشورهای خلیج فارس از جمله قطر آسیب جدی وارد شود. با این حال، امروزه دولت و شهروندان قطر، تهران را در مقایسه با قبل از محاصره، به دلیل حمایت ایران در حین محاصره، بسیار کمتر تهدیدکننده می‌دانند. یک مطالعه در سال 2018 نشان داد که قبل از محاصره سال 2017، حدود 30 درصد از جمعیت این کشور عرب خلیج فارس، ایران را به عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای قطر می‌دانستند، اما به گفته ماجد العین، پس از شروع بحران شورای همکاری خلیج فارس، این میزان اساساً به صفر رسید. انصاری، استاد جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه قطر معتقد است که «ایران هرگز در محاصره قطر شرکت نکرده و در عملیات خصمانه [علیه] قطر یا منافع قطر شرکت نکرده است، بنابراین، بدیهی است که علی‌رغم این‌که مردم قطر عمدتاً دیدگاه منفی نسبت به سیاست خارجی تهران در قبال عراق، سوریه و سایر مناطق خاورمیانه دارند، اما به راحتی [از سوی افکار عمومی قطر] به عنوان یک تهدید امنیت ملی [برای دوحه] شناسایی نمی شود».

نگاه تهران به مصالحه عربستان و قطر

برای تهران، محاصره سال 2017 فرصتی برای کمک به قطری‌ها برای افشای ضعف‌های نسبی عربستان سعودی و امارات و در عین حال افزایش اهرم فشار تهران بر یک کشور عربی دوست ایالات متحده در خلیج فارس بود. بنابراین، در حالی که ایران رسماً از نتیجه نشست الولاء استقبال کرد، تهران نگران پیامدهای ژئوپلیتیکی نزدیکی عربستان و قطر بوده است. آن‌چه برای ایرانی‌ها نیز اهمیت دارد، پیامدهای اقتصادی است که می‌تواند ایران را از پرداخت‌های قطر برای استفاده از حریم هوایی خود محروم کند. توئیت محمدجواد ظریف پس از آخرین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس، دیدگاه ایران را مبنی بر این‌که این اقدام شبیه تسلیم شدن عربستان سعودی است، آشکار کرد. حمیدرضا عزیزی می‌گوید: «[از نظر ایران] عادی‌سازی یک حرکت واکنشی از سوی ریاض بوده است که نشان‌دهنده تضعیف دست آن در بازی قدرت منطقه‌ای، [به‌جای] یک ابتکار فعال با هدف مهار ایران به روشی جدید است.»

تهران با نگاهی به آینده، درک می‌کند که دوحه احتمالاً در موقعیتی نیست که از همکاری و روابط خود با جمهوری اسلامی کناره‌گیری کند. از آنجایی که ریشه‌های اساسی تنش بین عربستان سعودی و قطر حل نشده باقی مانده است، ایران احتمالاً روی ادامه همکاری با دوحه حساب خواهد کرد. کشورهای کوچک‌تر عضو شورای همکاری خلیج فارس به مبارزه با تسلط عربستان سعودی و عدم احترام به حاکمیت خود ادامه می‌دهند، که به دیدگاه قطری‌ها در مورد ایران به عنوان وزنه تعادل منطقه‌ای برای ریاض کمک می‌کند.

علاوه بر این، از نظر تهران، دوحه حتی می‌تواند به کاهش تنش‌های خود با واشنگتن و برخی کشورهای منطقه در سال 2021 کمک کند. در گذشته، دوحه از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 2015 حمایت کرد و در سال 2006 در شورای امنیت سازمان ملل علیه تحریم‌ها رای داد. حتی در اوایل سال 1997، امیر حمد بن خلیفه آل ثانی شروع به ترغیب واشنگتن به کاهش مواضع خود در برابر فعالیت‌های هسته‌ای تهران کرد. قطر به عنوان یک قدرت دیپلماتیک منطقه‌ای می‌تواند نقش تسهیل‌کننده در مذاکرات بین دولت بایدن و ایران در رابطه با برجام و احتمالاً مسائل غیرهسته‌ای ایفا کند.

در نهایت، در حالی که هدف فوری دولت ترامپ از حل بحران خلیج فارس ایجاد یک جبهه متحد علیه تهران بود، اما در باره این‌که دوحه به طور کامل ایران را رها کند، تردید جدی وجود دارد. از منظر ریاض، یک سناریوی واقع‌بینانه مستلزم بازگرداندن بخشی از اعتماد دوحه به عربستان سعودی است که این دلیل و توجیه را تقویت می‌کند که قطری‌ها تا کمی از تهران فاصله بگیرند. در عین حال، با توجه به این‌که اجلاس الولاء تنها بر سر اختلافات دو طرف نوشته شده است، می‌توان تصور کرد که روابط قطر و ایران همچنان به عنوان گلایه ریاض، ابوظبی و منامه باقی بماند. در پایان، حمایت تهران از قطر در بحبوحه محاصره سه و نیم ساله، حسن نیت زیادی را در دوحه ایجاد کرد، که احتمالاً در سال‌های آینده روابط دوجانبه را شکل خواهد داد.

قطر بین آمریکا و ایران

مطمئناً، ماجرای ایالات متحده، ایران و قطر به همان اندازه که آزمایش شده است، چند بعدی است. در ژوئن 2017، کشورهای عربی همکار قطر دوحه را محاصره کردند. سعودی ها و امارات متحده عربی تلاش‌ها را برای گرفتن امتیاز از قطر قبل از رفع محاصره رهبری کردند. از 13 خواسته مطرح شده، یکی این بود که دوحه روابط خود با تهران را کاهش دهد و همکاری نظامی و اطلاعاتی خود با ایران را قطع کند.

قطر این درخواست‌ها را رد کرد. برای باقیمانده محاصره، که به طور رسمی در اوایل ژانویه به پایان رسید، روابط قطر با ایران صرفاً تقویت شد. این کشور به منبع غذا و آذوقه تبدیل شد و حریم هوایی و بنادر خود را برای اپراتورهای قطری باز کرد. برای جهان خارج، ایران ممکن بود به عنوان یک ناجی قطر در زمان نیاز خود ظاهر شود، اما دوحه همچنان در برابر تهران بسیار امن بازی کرد.

این بی میلی هیچ ربطی به کاهش ترس کشورهای عربی نداشت. این در مورد موازنه دقیق قطر بین نیاز کوتاه مدت و فوری خود به کمک ایران در مقابل جاه‌طلبی بلندمدتش برای تضمین استقلال و امنیت قطر توسط واشنگتن بود.

به عنوان مثال، در طول سال‌های 2017-2020، از آنجایی که محاصره منجر به افزایش تجارت ایران و قطر شد، دوحه همچنان تمایلی به ورود بانک‌های ایرانی به بازار خود نداشت. بازرگانان ایرانی از نبود ویزا شکایت کردند. قطری‌ها به وضوح نمی‌خواستند به نقض تحریم‌های آمریکا علیه تهران متهم شوند. کمپین «فشار حداکثری» دونالد ترامپ، فضای سیاست قطر در قبال ایران را کوچک‌تر کرده بود.

ایرانی‌ها شرایط و اولویت‌های قطر را پذیرفتند. تهران با ناراحتی اما غافلگیرکننده به این موضوع نگاه کرد؛ زیرا دوحه ابتدا موافقت کرد 1.8 میلیارد دلار برای ارتقای پایگاه نظامی آمریکا در قطر هزینه کند و متعاقباً از طرح آمریکا در سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پس از اکتبر 2020 حمایت کرد. برای ایران، همه اینها اولویت‌بندی قطر را تفسیر می‌کرد: از منظر منافع واشنگتن، قطر برای ایران و آمریکا چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

بنابراین، دو واقعیت در مورد روابط ایران و قطر غیرقابل انکار است. اولاً، در حالی که این دو کشور هرگز بدون دردسر نبوده‌اند، هیچ یک از طرفین علاقه‌مند نیستند که طرف مقابل را به یک دشمن آشکار تبدیل کنند. دوم، دوحه و تهران به دنبال این بوده‌اند که در صورت ایجاد فرصت، همکاری‌های دوجانبه را دنبال کنند. علاوه بر این، دولت بایدن به دنبال راه‌هایی برای گفتگو با تهران، از جمله استفاده از میانجی‌های شخص ثالث است که این خود یک فرصت به شمار می‌آید.

زمان نشان خواهد داد که منظور آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر از زمانی که گفت دوحه برای کاهش تنش بین ایالات متحده و ایران “کار می کند” چه بوده است. این می‌تواند چیزی به سادگی ایجاد مکانی برای مذاکرات دیپلماتیک باشد. دوحه این نقش را در مسیر دیپلماتیک بین واشنگتن و جنبش طالبان ایفا کرد. شاید عمان، کشوری که قبلاً چنین مکانی را فراهم کرده بود، بیش از حد درگیر امور خود باشد. سلطان جدید عمانی هیثم بن طارق، با انواع چالش‌های اقتصادی در داخل کشور دست و پنجه نرم می‌کند و اشتها و سعه صدر او برای ایفای نقش به‌عنوان یک میانجی احتمالاً در مقایسه با سلفش، سلطان قابوس بن سعید، محدود است. در مقابل، قطر، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، از ظرفیت مالی کافی برای تسهیل روند دیپلماتیک ایران و آمریکا برخوردار است.

جمع‌بندی

• نگاهی به سابقه و فرایند سامان‌یابی روابط ایران و قطر بیانگر آن است که دو کشور در طول سالیان گذشته همواره در صدد دوستی و هم‌پیمانی برآمده‌اند؛ اما به‌رغم این انگیزه در تنظیم روابط، واقعیت دیگری همواره به عنوان مانع بر سر راه بوده و چالش‌هایی را در مقاطع مختلف ایجاد کرده است. همان‌گونه که اشاره شد، ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل دستیابی به پیشرفت‌های علمی و همچنین تضاد سیاست خارجی با کشورهای منطقه خلیج فارس، به عنوان یک مخاطره در منطقه تلقی شده است. بویژه ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور فرامنطقه‌ای که منافع زیادی در منطقه دارد، همواره سعی در نشان دادن ایران به عنوان خطری علیه امنیت این کشورها داشته است. در همین حال، قطر در مسیر هم‌افزایی روابط با ایران موفق‌تر عمل کرده و ایران نیز در ایجاد و تحکیم روابط با این کشور، در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس با نگاهی مثبت و سازنده وارد تعامل با این کشور شده است.
• اهمیت و ضرورت تحکیم روابط حسنه با کشور قطر از آنجا قوت می‌گیرد که این کشور اکنون در میان کشورهای منطقه خلیج فارس، به عنوان یکی از رقابتی‌ترین و قدرتمندترین اقتصادهای منطقه، کشوری دارای ذخایر غنی نفت و گاز، الگوی موفق در جایگزینی صادرات و تدوین و اجرای استراتژی تنوع اقتصادی و جایگزینی اقتصاد غیرهیدروکربنی، دارای چشم‌انداز قوی و هوشمندانه(چشم‌انداز 2030)، الگوی توسعه قوی، و کارآمد در منطقه که با سرعت سرسام‌آوری موانع را از سر راه برداشته و گام‌های ترقی و پیشرفت را پیموده و درنهایت، به عنوان دارنده بالاترین رده و جایگاه(Ranking) در شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) مطرح است.

*منابع و مآخذ مطلب در تحریریه موجود است.

لینک کوتاه مطلب : https://ssed.ir/?p=1979

برچسب ها

اقتصاد غیرهیدروکربنی اقتصادهای منطقه الگوی موفق در جایگزینی صادرات ایران و قطر تأمین امنیت و رفاه ملی چشم‌انداز روابط سیاسی و اقتصادی دیپلماسی اقتصادی ذخایر غنی نفت و گاز سیاست خارجی و حفط تمامیت ارضی شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی