اجرایی شدن قریب‌الوقوع نظام ترجیحات تجاری بین برخی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

یکی از اهداف مهم تشکیل سازمان همکاری‌اسلامی (OIC) توسعة روابط اقتصادی بین کشورهای اسلامی بود؛ فلذا این کشورها در سال 1977، موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی و فنی بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی را به تصویب رساندند که این موافقت‌نامه در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی کشورمان تصویب شد.

موافقت‌نامة نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، بر اساس پیشنهادات موافقت‌نامه فوق‌الذکر و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در سومین نشست سران کشورهای اسلامی در سال 1981 شکل گرفت و در سال 1990 تأیید و تصویب شد. جمهوری‌اسلامی‌ایران در سال (1371)1992 این موافقت‌نامه را نیز تصویب کرد و با تصویب آن توسط 12 کشور، در سال 2002 این موافقت‌نامه جنبة اجرایی پیدا کرد.

با اجرایی شدن موافقت‌نامه مذکور، مذاکرات برای تدوین استراتژی کاهش تعرفه‌ها در قالب  یک پروتکل آغاز شد. دو دور مذاکره با بیش از 8 نشست در همین چارچوب انجام شد که در دور اول پروتکل طرح ترجیحات تعرفه‌‎ای ( (PRETAS و در دور دوم موافقت‌نامه قواعد مبدا آن نهایی شد.

جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1388‌، پروتکل کاهش تعرفه‌ها در چارچوب موافقت‌نامه ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را امضا کرد و در دی ماه سال 1389 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانید. فهرست پیشنهادی ایران نیز در سال 1394 تصویب و به طور رسمی به دبیرخانه موافقت‌نامه مذکور ارائه شد.

پس از سال‌ها پیگیری و درخواست‌های مکرر از جانب مقامات سازمان همکاری اسلامی و برخی کشورهای عضو این سازمان، برای عملیاتی کردن نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای اسلامی، نهایتاً نشست ویژه‌ای در این خصوص در آبان ماه سال 1399 فی‌مابین کشورهای عضو مشارکت‌کننده در این موافقت‌نامه برگزار شد و با ارائه گزارش این نشست به اجلاس وزرای کمیته همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی کشورهای اسلامی، مقرر شد نشست کمیته مذاکرات تجاری موافقت‌نامه مذکور با هدف بررسی وضعیت عملیاتی کردن موافقت‌نامه در کشورهای عضو و همچنین تعیین زمان اجرایی شدن در اسرع وقت تشکیل شود.

کمیته مذاکرات تجاری در خرداد 1400 به صورت مجازی برگزار و با تأکید نمایندگان کشورمان و ترکیه مقرر شد هرچه سریعتر اقدامات عملی برای اجرایی کردن نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای مشارکت‌کننده در پیش گرفته شود.

در همین راستا هرچند تأکید بر اجرایی شدن هرچه سریعتر این موافقت‌نامه بود برخی کشورهای عضو از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج فارس، اعلام کردند نیاز به زمان بیشتری برای تدارک مقدمات لازم در تکمیل فرایند داخلی کشورشان دارند. لذا  اول جولای 2022 به عنوان زمان پیشنهادی برای اجرایی کردن پروتکل طرح تعرفه‌های ترجیحی در چارچوب موافقت‌نامه مذکور تعیین شد.

این تاریخ در اجلاس وزرای کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی در آذرماه سال 1400 در استانبول ترکیه نیز مورد تأکید مجدد گرفته است و پیش‌بینی می‌شود در تاریخ مذکور نظام ترجیحات تجاری بین بین کشورهایی که فرایند عملیاتی کردن این موافقت‌نامه را تکمیل کرده‌اند، اجرایی شود.

بر مبنای این موافقت‌نامه 7 درصد کل خطوط تعرفه هر کشور که دارای تعرفه بالای 10 درصد هستند، مشمول کاهش می‌شود. به این صورت که نر‌خ‌های بالای 25 درصد آن‌ها در این اقلام به 25 درصد و نرخ‌های بین 25 و 15 درصد به 15 درصد و  نرخ‌های بین 15 و 10 درصد نیز به ده درصد کاهش می‌یابد.

 سازوکار ارائه امتیازات در قالب پروتکل طرح تعرفه‌های ترجیحی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، به صورت ارائه فهرست‌های پیشنهادی توسط هر یک از کشورهای عضو است، البته با توجه به تعیین سال پایه 2003 برای کاهش تعرفه‌ها، میزان تخفیفات در شروع فرایند اجرای موافقت‌نامه قابل ملاحظه نخواهد بود و لازم است اصلاحات در فهرست‌های امتیازات در سال‌های اول اجرای این موافقت‌نامه بین کشورها صورت پذیرد.

 با این حال اجرایی شدن موافقت‌نامه مذکور پس از سال‌های طولانی مذاکره و تعلل برخی کشورهای عضو، نویدبخش شروع همکاری‌های تجاری بین کشورهای اسلامی و حرکت به سوی همگرایی‌های بیشتر اقتصادی، تجاری و سیاسی بین اعضا است.

در حال حاضر از بین 57 کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، 32 کشور موافقت‌نامه نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای اسلامی را امضا و تصویب کرده‌اند و از این میان تاکنون 13 کشور تمام فرایندهای مربوط به اجرایی شدن موافقت‌نامه از جمله ارائه جداول امتیازات را تکمیل کرده‌اند. این ۱۳ کشور عبارتند از ایران، ترکیه، مالزی، پاکستان، اردن، بنگلادش، مراکش و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان، عمان، قطر، کویت، بحرین و امارات. این سیزده کشور به عنوان اعضای مشارکت‌کننده اصلی پروتکل طرح کاهش تعرفه‌ها در چارچوب موافقت‌نامه سازمان کنفرانس اسلامی محسوب می‌شوند.