افزایش قیمت تعرفه مصرف اینترنت و تأثیر آن بر اقتصاد دیجیتال کشور
خبرهایی که اخیراً از وزارت ارتباطات منتشر شده حاکی است که وزارت ارتباطات با افزایش ۱۰۰ درصدی اپراتورها موافقت نکرده و فقط اجازه داده حداکثر تا ۳۴ درصد افزایش دهند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیپلماسی اقتصادی، افزایش قیمت تعرفه مصرف اینترنت در حالی اتفاق می‌افتد که برخی آثار منفی این افزایش قیمت و پیامدهای آن بر اقتصاد دیجیتال کشور مورد غفلت یا فراموشی واقع شده است.
گفته می‌شود که تصمیم اخیر وزارت ارتباطات در این خصوص در پی نامه‌نگاری اخیر اپراتورهای ارتباطی با رئیس‌جمهور است که در آن درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت را مطرح کرده‌اند.
گویا در نامه اپراتورها به رئیس جمهور استدلال شده که این افزایش تعرفه اینترنت پس از ۶ سال اتفاق می‌افتد. همچنین عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته و نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم مهم‌ترین دلایل اپراتورها برای درخواست افزایش تعرفه اینترنت اعلام شده است.
اما به نظر می‌رسد برخی آثار منفی این افزایش قیمت از منظر بازار مصرف و بازارهای مقصد صادراتی در منطق اقتصادی و پیامدهایی که بویژه در اقتصاد دیجیتال کشور بر جای خواهد گذاشت، مورد غفلت یا فراموشی واقع شده است.
واقعیت مشهود قضیه و پیامدهای قابل پیش‌بینی این است که افزایش قیمت تعرفه مصرف اینترنت باعث افزایش هزینه‌های شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی خواهد شد که برای انجام فعالیت‌های خود به اینترنت نیاز دارند. این امر می‌تواند تاثیرات منفی بر روی سودآوری و رقابت‌پذیری آنها داشته باشد و در نهایت باعث کاهش درآمد و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی شود.
با توجه به اینکه حضور در بازارهای صادراتی نیز به شدت به اینترنت و فناوری وابسته است، افزایش قیمت تعرفه مصرف اینترنت می‌تواند باعث کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های صادراتی کشور و در نهایت منجر به کاهش صادرات و درآمد ارزی کشور شود.
در ضمن، با توجه به اینکه اقتصاد دیجیتال در حال رشد است، افزایش قیمت تعرفه مصرف اینترنت می‌تواند باعث کاهش توانایی شرکت‌های فعال در این حوزه و کاهش رقابت‌پذیری آنها شود. این امر می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های رشد و توسعه در این حوزه شود و در نهایت کاهش رشد و توقف و کندی روند توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را در پی داشته باشد.
با توجه به این موضوعات، پیشنهاد می‌شود دولت و سازمان تنظیم مقررات قیمت تعرفه اینترنت را به نحوی تنظیم کنند که باعث افزایش بار بیشتر بر دوش مردم نشود و در عین حال اپراتورها را هم به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی موظف و تحریک کنند.
دولت باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی را توسعه داده و شرایط را برای اپراتورها به نحوی فراهم کند که بتوانند بازدهی بالایی داشته باشند.
بدیهی است که دولت با ارائه تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب، بهتر می‌تواند اپراتورها را به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم تشویق کند. همچنانکه با حمایت‌های هدفمند از شرکت‌های فعال در توسعه اقتصاد دیجیتال، می تواند بستر مناسبی را برای رشد صنعت فناوری و ارتباطات فراهم کند.
به هرحال، دولت باید سیاست‌های ارتباطی را به نحوی تنظیم کند که به سود همه افراد و شرکت‌ها باشد و به توسعه صنعت ارتباطات نیز کمک کند.
