تحلیل و پیش‌بینی اقتصاد کشورهای آمریکای جنوبی در سال 2023
منطقه آمریکای لاتین در سال 2022 شاهد رشد تولید ناخالص داخلی بود لیکن پیش‌بینی می‌شود در سال 2023 روند نزولی قیمت محصولات غذایی، پویایی کمتری را برای اقتصاد این منطقه رقم بزند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیپلماسی اقتصادی، بروز جنگ میان روسیه و اوکراین در سال 2022 تأثیرات مختلفی را بر کشورهای آمریکای جنوبی و فعالیت‌های اقتصادی منطقه برجای گذاشت. از جمله مهمترین تأثیرات جنگ در اوکراین بطور ویژه می‌توان به افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت اشاره کرد. این موضوع از طرف دیگر بهبود مبادلات تجاری و افزایش فعالیت های اقتصادی در کشورهایی از منطقه- که عمدتاً تولیدکننده و صادرکننده اقلام مذکور هستند- را به دنبال داشت. بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکای لاتین از ابتدای سال 2022 افزایش پایداری را نشان داد و از 2.4 درصد در ماه فوریه به 3.3 درصد طی ماههای اخیر بالغ شد. اما رشد مذکور پس از شروع روند نزولی قیمت کالاهای اولیه کاهش خواهد یافت و پویایی کمتری را در منطقه برای سال 2023 به همراه خواهد آورد، بطوری که تنها رشد 1.7 درصدی را (بطور میانگین) می‌توان برای منطقه پیش بینی کرد. وضعیت اقتصادی شماری از کشورهای منطقه در سال 2022 و پیش بینی‌های اقتصادی بعمل آمده برای سال 2023 به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
برزیل
بزرگترین کشور آمریکای جنوبی در سال 2022 فعالیت‌های اقتصادی قابل ملاحظه ای را به ثبت رساند که بخشی از آن ناشی از افزایش بهای مواد اولیه ی صادراتی بود، موضوعی که باعث شد صادرات آن کشور فعال شود. این روند البته در سال 2021 در برزیل شروع شده بود و در سال 2022 نیز تداوم یافت. بدین ترتیب رشد قابل انتظار برای تولید ناخالص داخلی در سال 2022 از نیم درصد در اوایل سال به 3 درصد در پایان سال بالغ شد. فعالیت های اقتصادی اگرچه در سه ماه دوم سال در مقایسه با سه ماه نخست رشد بیش از 1 درصدی را به ثبت رساند اما این رشد در سه ماه سوم (در مقایسه با سه ماه قبلی) تنها چهار دهم درصد بود، لذا پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی برزیل برای کل سال 2023 روند نزولی یافته و به کمتر از 1 درصد برسد. از جمله دلایل این کاهش می‌توان به سیاست های مالی سخت گیرانه بانک مرکزی برزیل اشاره کرد، چرا که بانک مرکزی برای کنترل تورم- که اوایل سال 2022 به 12 درصد بالغ شده بود- نرخ بهره بانکی را تا 13.75 درصد افزایش داد. باید خاطرنشان کرد که شاخص “اطمینان مصرف کننده” در برزیل در سال 2022 به بالاترین سطح خود طی دو سال اخیر افزایش یافت. شاخص مذکور اگرچه در سه ماه سوم سال 43 واحد محاسبه شد، ولی هنوز بر “عدم اطمینان مصرف کننده” غالب نشده است.
آرژانتین
آرژانتین همسایه غربی اروگوئه نیز به دلایل مشابه (که در بالا شرح داده شد) در سال 2022 فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه ای را به ثبت رساند. اوایل سال انتظار می رفت رشد اقتصادی آرژانتین بیش از 3 درصد باشد اما به تازگی اعلام شد که انتظار می رود رشد مذکور به حدود 5 درصد بالغ شود. با این وجود این روند می‌تواند موقتی باشد چرا که همچنان عدم تعادل در اقتصاد کلان آرژانتین از جمله کسری مالی و تورم بالا، اقتصاد آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. کارشناسان اقتصادی رکود اقتصادی طولانی مدتی را برای آرژانتین پیش بینی می‌کنند که عواملی نظیر “عدم سرمایه گذاری” در آن دخیل هستند. عامل مذکور طی یک دهه اخیر باعث رکود در تولید سرانه کشور شده است، بطوریکه چشم اندازی برای بهبود وضعیت مذکور نمی‌توان متصور بود. در واقع برای سال 2023 انتظار می رود اقتصاد آرژانتین مجددأ با رکود مواجه شده و رشدی تا حدود نیم درصد را به ثبت برساند. روند نزولی اطمینان مصرف کننده در سال 2022 همچنان بصورت مختصر ادامه یافت و در ماه نوامبر به 35 واحد بالغ شد و در دسته‌بندی “بدبینی قابل تحمل” قرار گرفت.
شیلی
انتظارات برای رشد تولید ناخالص داخلی در شیلی از 2 درصد در اوایل سال 2022 به 2.5 درصد در اواخر سال افزایش یافت. ولی عملاً اقتصاد آن کشور در کل سال 2022 با رکود مواجه بود، بطوریکه تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست سال 0.7 درصد کاهش و در سه ماه دوم تنها 0.1 درصد افزایش یافت و در سه ماه سوم سقوط 1.2 درصدی را تجربه کرد. از جمله دلایل این رکود را می‌توان تأثیر افزایش بهای مواد اولیه بر کاهش مصرف خانواده‌ها دانست، چرا که تورم سالانه که بطور سنتی در شیلی بین 2 تا 3 درصد بود، در اواسط سال 2022 تا 14 درصد افزایش یافت و درآمد خانواده‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داد. پیش بینی می‌شود برای سال 2023 روند رکود همچنان ادامه یافته و تولید ناخالص داخلی کاهشی به میزان 1.5 درصد را به ثبت برساند. شاخص اطمینان مصرف‌کننده در سه ماه دوم سال 2022 به شدت سقوط کرد. این روند در سه ماه پایانی سال نیز تداوم یافت و در ماه نوامبر بر روی 24 واحد و در دسته بندی “بدبینی زیاد” جای گرفت که پائین ترین شاخص در مقایسه با سایر کشورهای منطقه (که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند) به حساب می آید. مجموعه ای از دلایل از جمله تأثیرات منفی ناشی از افزایش قیمت ها و شرایط رکود اقتصادی در تعیین شاخص مذکور موثر بوده اند.
پاراگوئه
برخلاف بیشتر کشورهای منطقه، اقتصاد پاراگوئه طبق انتظارات قبلی پیش رفت و در طول سال جاری از فعالیت های اقتصادی کاسته شد، بطوریکه در ماه فوریه 2022 پیش بینی می‌شد تولید ناخالص داخلی بر روی 3 درصد قرار گیرد، ولی در اواسط سال این پیش بینی بر روی 2 درصد قرار گرفت. تولید اندک در بخش مواد اولیه به دلیل خشکسالی بی سابقه از جمله دلایل اصلی روند نزولی تولید ناخالص داخلی در پاراگوئه بود. در عین حال در ماههای اخیر چشم انداز اقتصادی پاراگوئه بهبود یافته و با توجه به چشم اندازها درخصوص تسریع در روند فعالیت های اقتصادی انتظار می‌رود پاراگوئه در سال آینده در مجموع رشدی معادل 4.5 درصد را به ثبت برساند. شاخص اطمینان مصرف کننده طبق آخرین بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها روند بهبودی یافته و به حدود 50 واحد بالغ شده است. شاخص مذکور در عین حال طبق بررسی‌ها در سه ماه دوم 2022 ، 45 واحد محاسبه شده بود.
اروگوئه
با توجه به موارد یاد شده اروگوئه نیز در سال 2023 از تأثیرات منفی اقتصادی سایر کشورهای منطقه مستثنی نخواهد بود. برزیل و آرژانتین که منافعشان برای اروگوئه بسیار حائز اهمیت است، رشد اقتصادی بسیاری کمتری را در سال آینده در مقایسه با سال جاری به ثبت خواهند رساند. کشورهای منطقه برای فعال سازی و ایجاد پویایی در فعالیت های اقتصادی اروگوئه برای سال 2023 عملاً نقش چندانی نخواهند داشت. به علاوه روند نزولی اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره‌های بانکی در سطح بین الملل، سرمایه گذاری کمتر و تضعیف تقاضای خانواده‌ها از جمله مواردی هستند که می‌توانند مانع از پویایی اقتصادی این کشور شوند. لذا پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی اروگوئه در سال آینده تقریباً بر روی 2.5 درصد قرار گیرد.
منبع: MFA به نقل از روزنامه الپاییس (El Pais) اروگوئه به تاریخ 26 دسامبر 2022
بر اساس مقاله آقای آلخاندرو کاواژو (Alejandro Cavallo) مدیر مرکز مشاوره اقتصادی آماری اکیپوس (Consultoría Económica de Equipos)
لینک مقاله:
