دستگاه دیپلماسی و چشم‌اندازهاي توسعه اقتصادی
دکتر ضیاءالدین صبوری
- ديباچه
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده (یا توسعه نیافته). اما توسعه اقتصادی چیست؟ باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمّی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد. «توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند.توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی ندارد. هدف اين نوشتار بررسي ميزان و كيفيت ورود وزارت امور خارجه به توسعه اقتصادی و فعالیت‌هاي آن در اين حوزه است.
- شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
- شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.
- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.
- شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.
- شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند.
- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است).
- استقلال ملی: به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.
- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی است. نمی توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور بدون احراز جایگاهی مناسب در روابط اقتصادی بین المللی و بدون حضور در بازارهای منطقه یی و جهانی امکان پذیر باشد، از این رو در تدوین راهبرد توسعه اقتصادی باید جایگاه اقتصاد کشور را در اقتصاد جهانی به دقت شناسایی کنیم و در مسیری گام برداریم که «مکملی» برای کشورهای پیشرفته صنعتی و «رقیبی» سرسخت برای کشورهای در حال توسعه باشیم و این همه ممکن نیست مگر با توسعه سیاسی و استقرار روابط بین الملل مناسب در صحنه جهانی. لذا برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر سه محور است؛
الف. نو سازی و توسعه روابط بین الملل در ابعاد سیاسی و مالی و تجاری که می تواند با ورود وزارت امور خارجه در این امر سرعت بیشتری بگیرد.
ب. شناخت بخش هایی در اقتصاد کشور که با توسعه آن بتوان مکملی برای اقتصادهای پیشرفته صنعتی شد.
ج. شناخت حوزه هایی در اقتصاد کشور که با توسعه آنها بتوان با تمام امکانات به رقابت با سایر کشورهای در حال توسعه پرداخت به شرطی که سرمایه گذاری در آن حوزه ها زمینه ساز توسعه اقتصاد ملی باشد. این مورد نیز وزارت خارجه می تواند دخیل باشد که در زیر بدان می پردازیم.
- توسعه اقتصادی در وزارت امور خارجه
روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی در بلندمدت است. روابط خارجی صلح آمیز و سازنده با کشورهای جهان، یکی از مولفه های اصلی تامین امنیت ملی و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است.
امروزه در بررسی ارتباط میان سیاست خارجی کارآمد و رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی به عنوان علمی بین رشته ای بیش از هر زمان دیگری اقتصاد و سیاست را به هم پیوند داده است. بر این اساس مطالعه پدیده های سیاسی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موثر بر آن و مطالعه پدیده های اقتصادی بدون توجه به عوامل اثرگذار سیاسی، نارسا خواهد بود. به عبارت دیگر اقتصاد سیاسی به وجود رابطه ای دو سویه بین اقتصاد و سیاست (من جمله سیاست خارجی) توجه دارد. از این رو می توان استباط کرد که بین این دو رابطه ای دو سویه وجود دارد. ” سیاست خارجی یک کشور در حال توسعه به چهار شکل می تواند توسعه و رشد اقتصادی آن را تحت تاثیر قرار دهد :
- می تواند به تامین کمک خارجی برای توسعه کشور کمک کند.
- می تواند مشوق یا مانع جذب سرمایه خارجی کشور باشد.
- می تواند در بعد تجاری با تشویق یا توقف کردن صادرات، بر موازنه پرداخت ها و توسعه کشور اثر بگذارد.
- می تواند از راه تشویق سرمایه گذاری مشترک خارجی، همکاری مشترک اقتصادی و تولید و در نتیجه آن توسعه اقتصادی را تسریع کند. که این مسئله ارتباط مستقیمی با کارویژه وزارت امور خارجه دارد.
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در طول حیات خود کم و بیش به طور مستقیم یا غیرمستقیم از هر دو جریان فکری خوش بینانه و بدبینانه یاد شده نسبت به تحولات جهانی و امکان بهره گیری از آن برای دست یابی به توسعه تأثیر پذیرفته است. از این حیث در مقاطع مختلف، مراحلی از واگرایی یا هم گرایی با اقتصاد جهانی و تمرکز اقتصادی یا آزاد سازی فرآیند تولید و تجارت را تجربه نموده است. با این حال مقوله توسعه اقتصادی و دست یابی به الگویی از توسعه که ضمن دارا بودن ظرفیت بهره گیری از امکانات اقتصاد جهانی، متناسب با ارزش ها و ساختار فرهنگی- اجتماعی کشور نیز باشد، هم چنان مسئله اساسی و دغدغه کلان کشور است که بنظر می رسد با توجه به پرداختن وزارت امور خارجه به بحث سیاست خارجی بایسته است که برای ارتباط با نظام بین الملل که امروز توسعه اقتصادی در آن اهمیت ویژه ای دارد بیشتر به توسعه اقتصادی در وزارت امور خارجه پرداخته شود.
- ارزيابي راهبردي
اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور و موضع گیری های مقام معظم رهبری در نام گذاری سال های اخیر با عناوین مختلف اقتصادی و البته فرهنگی حکایت از دغدغهی توأمان بهبود رفاه جامعه و بازیگری فعال و تأثیرگذار در فضای اقتصاد جهانی در عین حفظ ارزشها و آرمانهای نظام دارد. تأکید مکرر ایشان بر رهایی از فروش مواد خام و روی آوردن به تولیدات تجارت محور در همه حوزهها حتی علم و فناوری نشان میدهد که اگر بخواهیم کشورها را به لحاظ انتخاب استراتژی توسعهای به دو دسته طرفدار درونگرایی و سیاست جایگزینی واردات و کشورهای تعاملگرا و طرفدار راهبرد توسعه صادرات تقسیمبندی کنیم، راهبرد توسعهای ج.ا.ا در قالب دستهی اخیر قرار می‌گیرد. یعنی گفتمان کلان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا تولید برای بازارهای جهانی و تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصهی اقتصاد سیاسی جهانی می باشد اما در این بین جایگاه وزارت خارجه کجاست؟ طبیعتاً دست یابی به این راهبرد یک سلسله ضرورتها و الزامات را برای تکتک نهادها و حلقههای تصمیمگیری کشور از جمله وزارت خارجه ایجاب میکند. چنان که یکی از مهمترین این نهادها که به طور مستمر با کانونهای سیاسی – اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای در ارتباط میباشد، دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه است. پرسشی که در این راستا قابل طرح میباشد این است که چه رابطهای بین دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی وجود دارد و راهبرد توسعهی صادرات غیرنفتی چه الزاماتی را فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ج.ا.ا قرار میدهد(دانش نيا، 1391: 86-86 )
در سال 1394 بحث اتاق بازرگانی برای ایجاد معاونت تجاری در وزارت امور خارجه مطرح شد که با انتقاداتی همراه بود. به اعتقاد برخی منتقدان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت مسئولیت توسعه اقتصادی و تجاری کشور را برعهده دارند براساس نظر منتقدان آنچه در وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد و همکاری‌هایی که وجود دارد اگر به سمت معاونت اقتصادی برود امکان خدشه در آن وجود دارد. برهمین مبنا، معاون وزیر صنعت وقت در ارتباط با شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در سال 1394 گفت: با قیمت‌گذاری کالا نمی‌توان انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را داشت و با رفع این مسائل می‌توان شاهد حضور پایدار و طولانی‌مدت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بود. بنابنظر افخمی راد معاون وزیر صنعت وقت اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود می‌توان انتظار داشت که 80 درصد مشکلات حل شده و بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را راغب به حضور در بازار ایران کنیم(خبرگزاری تسنیم، 1394).
اما حقیقت این است که مشکلات منطقهای و بین‌المللی جزو مسائلی هستند که می‌توان بخشی از آنها را به شکل مسالمت آمیز محقق کرد و برجام مصداق بارز آن است. ایران می‌تواند مشکلات خود را با قدرت‌های منطقهای حل کند و کاری کند که دیگر مشکلاتی از این دست تبدیل به موانع اقتصادی کشور نشوند. می‌توان ادعا کرد که کلید توسعه اقتصادی امروز کشور، از مجرای سیاست خارجی می‌گذرد و یک سیاست خارجی در سایه آرامش گامی به سوی توسعه محسوب می‌شود.
تجربه اعلام مواضع تنش‌زا در گذشته، نشان داد از این مسیر تنها خود را بایکوت و دشمنان ایران را به اهداف‌شان نزدیک می‌کنیم، درنتیجه باید از این روش هر چه سریع‌تر فاصله گرفت و گره‌ای را که می‌توان با دست باز کرد، با دندان باز نکرد. امروز نیز با توجه به موفقیت مذاکرات هسته‌ای کشور به وجهه متفاوتی از گذشته دست پیدا کرده و با استفاده از این وجهه می‌توان بسیاری دیگر از مشکلات منطقهای و بین‌المللی کشور را برطرف کرد.
هیچ کشوری نمی‌تواند بدون آنکه روابط مطلوبی با جهان و همسایگان خود داشته باشد، به سوی توسعه حرکت کند و یکی از پیش درآمدهای توسعه، روابط خارجی مناسب است. برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی تا آنجا که مربوط به دستگاه سیاست خارجی است، بایستی اقداماتی از سوی وزارت امور خارجه بدون هیچ تعارفی صورت گیرد.
اینکه از کجا باید شروع کرد و چه اموری باید دچار تغییر و تحول و یا تقویت شود بر اهل فن و نظر پوشیده نبوده، و در این باب طرح و نظر فراوان است. در واقع، در کوتاه مدت، بدون سر وصدا، با همین سیستم کنونی سیاست خارجی هم می توان گامهایی برای شروع برداشت، اگر مدیران و کارشناسان مربوطه به عمق اهمیت و نقش سیاست خارجی در حمایت موثر از صادرات کالاها و علم و فن آوری ایرانی، حمایت سیاسی و حقوقی ازسرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور و نیز جذب سرمایه گذار خارجی آگاهی بیشتری داشته باشند. اگر وزارتخانه‌های متولی تولید و اقتصاد و بازرگانی و صنعت برنامه اجرایی داشته باشند، با همین اوضاع بین المللی می توان کارهای بزرگی کرد. در این راستا، هر سفیر و سفارتخانه ایران که بیشترین حمایت عملی و موثر از اقتصاد خارجی در سه محور مذکور را داشته باشد و بتواند قدمی در راه افزایش صادرات ایران بردارد، بدون شک به همان اندازه شایسته تقدیر ملی و ارتقاء عالی است(واعظ زاده، 1391).
منابع و مراجع:
- خبرگزاری تسنیم، 1394، تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه پا کردن در کفش وزارت صنعت است، در آدرس:
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/22
- واعظ‌زاده، حسام‌الدین(1391) سیاست خارجی اقتصادی، سایت خبر آنلاین.
- دانش نیا، فرهاد. (1391). دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه¬گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه ای ج.ا.ا. در اقتصاد جهانی، فصلنامه مطالعات راهبردی سیسات گذاری عمومی، دوره 3، شماره 9، بهار
