مقدمه
دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن در چارچوب “فضای جریان‌ها” مطرح شده و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستی‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع بازیگران دولتی و غیردولتی عرصۀ بین‌الملل درچارچوب تعاملات فزاینده و چند وجهی اقتصاد جهانی است ( شیخ عطار، ۱۳۸۵، ۱۲). دیپلماسی سنتی اساساً قائل به تفوق سیاست بر اقتصاد بوده و عمدتاً بر پایۀ روابط دو جانبه و چند جانبۀ دولت‌های ملی و یا حداکثر در قالب تعاملات بین‌الدولی در سازمان‌های بین‌المللی عمل می‌کند.
به‌نظر می‌رسد در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتاً ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی سادۀ تعاملات دو جانبه و چند جانبۀ صرف دولت‌ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی‌تواند متضمن تامین منافع بازیگران بین‌المللی باشد. در عصر جهانی شدن، اقتصاد اهمیت فزاینده‌ای یافته و بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی به عرصۀ دیپلماسی وارد شده‌اند؛ پدیده‌ای که از دید دیپلماسی سنتی مغفول مانده است. در چنین فضایی کوشش بازیگران بین‌المللی عمدتاً معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینۀ جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فن‌آوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، دسترسی به بازار جهانی و حفظ منافع خود در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی است (امیدبخش، ۱۳۸۴، ۱-۴). دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای تامین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر جهانی شدن و در چارچوب فضای جریان‌ها است.
- دیپلماسی اقتصادی به زبان ساده / برای مطالعه بیشتر
سطوح دیپلماسی اقتصادی
کشورها به‌عنوان بازیگران اصلی دیپلماسی اقتصادی، در سطوح مختلفی در تکاپو هستند که می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی در دو سطح داخلی و خارجی تحلیل کرد.
- سطح داخلی
سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی در‌واقع به نوع و سطح بازیگران داخلی درگیر در این نوع دیپلماسی مربوط است. بازیگران درگیر در سطح داخلی را می‌توان در چارچوب دو سطح فردی و نهادی مورد بررسی قرارداد.
- سطح فردی
بازیگران درگیر در سطح فردی اگرچه شامل طیف گسترده‌ای از افراد می‌شوند، اما در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان آنها را در دو گروه جای داد:
- سطوح بالای سیاست (رهبر کشور، نخست‌وزیر، وزرا و اعضای پارلمان)؛
- سفرا و نمایندگان دیپلماتیک سطح پایین‌تر(موسوی شفایی و دیگران، 1393).
اگر زمانی سطوح بالای حاکمیت سیاسی ورود به عرصه مذاکرات اقتصادی را در شأن و جایگاه خود نمی‌دانستند، در دوران کنونی و با علم به نقش و اهمیت اقتصاد در مؤلفه‌های قدرت ملی بیش از پیش شاهد افزایش نقش رهبران سیاسی در رایزنی‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل هستیم. کشورهای موفق در عرصه دیپلماسی اقتصادی معمولاً کارکرد تلاش‌های دیپلماتیک رهبران را در راستای گشایش در مسیر رایزنی‌های فنی ـ دیپلماتیک دیپلمات‌های اقتصادی و رایزنان تجاری تعریف می‌کنند تا برآیند این تلاش‌ها به تأمین منافع ملی در این عرصه منجر گردد. بنابراین اگرچه این تفکیک به این صورت مطرح شده است، اما باید توجه داشت که کشورهایی می‌توانند در‌زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی در عرصه بین‌المللی موفق باشند که این دو سطح به صورت منسجم و در تکمیل یکدیگر عمل کنند.
- سطح نهادی
علاوه‌بر سطوح فردی و شاید با‌اهمیت‌‌تر از آن توجه به سطح نهادی و سازمانی است. از‌آنجا‌که هدف کلان دیپلماسی اقتصادی کمک به افزایش قدرت ملی و توسعه اقتصاد ملی است، تعیین اولویت در خرده اهداف و بر این اساس تعیین نهاد‌ها و سازمان‌های متولی از اهمیت زیادی برخوردار است. در سطح نهادی، در سال‌های اخیر با تکثر و تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که انحصار وزارت امور خارجه در‌زمینه پیگیری امور فرامرزی به‌طور جدی به چالش کشیده شده است. علاوه‌بر اینکه در سطح دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعددی خود را شریک وزارت امور خارجه در پیگیری مسائل بین‌المللی می‌دانند، تحولات نوین باعث جدی شدن نقش نهادهای غیردولتی در‌زمینه دیپلماسی کشورها شده است. بازیگرانی همچون کنشگران اقتصادی خصوصی، گروه‌های حقوق بشری و گروه‌های حامی محیط زیست، سازمان‌های غیردولتی و … در دیپلماسی کشورها تأثیرگذارند.
- سطح خارجی
در عرصه خارجی نیز، تلاش برای ارتقای منافع اقتصادی کشورها در چارچوب دیپلماسی اقتصادی را می‌توان در سه سطح مورد توجه قرار داد: سطح دوجانبه، سطح منطقه‌ای، و سطح چندجانبه. دیپلماسی اقتصادی دوجانبه بخش اعظم مناسبات بین‌المللی کشورها را دربردارد، خواه شامل روابط بین دو کشور پیرامون یک سلسله مسائل یا قراردادهای تجاری دوجانبه رسمی باشد، یا در‌زمینه سرمایه‌گذاری و اجتناب از مالیات مضاعف. در این میان، اهمیت سطح منطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است. زیرا قراردادهای اقتصادی منطقه‌ای مسیر سریع‌تری برای بازارهای باز است و معمولأ آزادسازی اقتصادی در راستای منافع ملی اگر درون گروهی از کشورها در منطقه‌ای خاص به‌وقوع بپیوندد، ممکن است آسان‌تر مورد پذیرش قرار گیرد. از‌سوی‌دیگر پیگیری دیپلماسی اقتصادی چندجانبه معمولاً در چارچوب سازمان‌هایی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رخ می‌دهد (موسوی شفایی و دیگران، 1393)
الزامات و بایسته‌های دیپلماسی اقتصادی/ برای مطالعه بیشتر
ارزيابي راهبردي
در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتا ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی ساده تعاملات دو جانبه و چندجانبه صرف دولت‌ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی‌تواند متضمن تامین منافع بازیگران بین‌المللی باشد. چرا که تحولات سریع دوران پس از جنگ سرد و وجود روندهای مختلف به‌ویژه جهانی شدن، باعث شده است که دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای پیشبرد اهداف و تامین منافع ملی کشورها تبدیل شود. در این شرایط سیاستمداران و دیپلمات‌های دوران جنگ سرد هر روز بیش از گذشته، به‌دنبال تطبیق خود با شرایط جدید و استفاده از شیوه‌های نو و ابزارهای کارآمدتر جهت تحقق اهداف خود بوده‌اند. در چنین فضایی «دیپلماسی اقتصادی» به‌عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از «دیپلماسی سیال» که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، به‌عنوان جایگزین، مکمل و جبران‌کننده کاستی‌های دیپلماسی سنتی مطرح می‌شود.
- دستگاه دیپلماسی و چشم‌اندازهاي توسعه اقتصادی / برای مطالعه بیشتر
در وضعیت موسوم به جهانی شدن، کوشش دولت‌ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. از همین رو برای طراحی و استفاده مطلوب از دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، بررسی و شناخت تجارب سایر کشورها می‌تواند نقشی مهم و سازنده داشته باشد.
- يكم؛ جهت‌گيري نخبگاني: تحلیلگران روابط بین‌الملل معتقدند که دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، پیوندی تنگاتنگ با جهت‌گیری‌ها و اصلاحات اقتصادی داخلی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از آن توجه می‌کنند که مساله توسعه اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد. زیرا تکوین دیپلماسی اقتصادی در مسیری شکل مي‌گیرد که قبل از هر پیش شرطی اجماع و اراده سیاستمداران و سیاستگذاران برآن صورت گرفته باشد. شرط تحقق این امر، آن است که بخواهند سیاست را از طریق اقتصاد حل کنند. زیرا تا زمانی که به ابزار اقتصاد به عنوان بازوی سیاست نگاه نشود، دیپلماسی اقتصادی نمي‌تواند در روابط سیاسی کشورها نقش ایفا کند. در این خصوص تجربیات فراوانی دربسیاری از کشورها وجود دارد. از جمله تجربه کشورهای بلوک شرق نشان داده که این نوع دیپلماسی در کشورهایی که نگاه سیاست بر اقتصاد حاکم است و همه چیز از زاویه سیاسی اولویت‌بندی می‌شود، کاربردی ندارد.
- دوم؛ اعتقاد به بخش خصوصي: ضرورت بعدی اعتقاد راسخ به حضور بخش خصوصی در عرصه دیپلماسی است. بخش خصوصی مهم‌ترین بازیگر در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشورها است؛ چه آنکه در زمان جنگ تحمیلی این بخش خصوصی ایران بود که در قالب اتاق بازرگانی توانست بسیاری از معضلات سیاسی – اقتصادی وقت را با کشورهای اروپایی حل وفصل کند(روزنامه دنیای اقتصاد،1391). بخش خصوصی به خاطر آنکه منافع خود را در منافع کل اقتصاد مي‌بیند و از سوی دیگر در چارچوب عرف دیپلماتیک هم قرار نمي‌گیرد به سهولت قادر است برخی مسائلی را که در رئوس حاکمیت نمي‌توان حل و فصل کرد، پیش ببرد. البته این حل و فصل فقط و فقط در قالب تعاملات اقتصادی نیست و در قالب روابط دیگر نظیر ورزشی هم می‌گنجد. در دهه ۱۹۷۰ وقتی ایالات متحده آمریکا مي‌خواست روابط خود را با دولت چین گسترش دهد تیم پینگ پنگ خود را به چین فرستاد و متقابلا از تیم پینگ پنگ چین هم دعوت کرد که در آن زمان این نوع گشایش روابط را دیپلماسی پینگ پنگ نام نهادند.
طی سال‌های اخیر از ديپلماسی اقتصادی برداشت‌های مختلفی صورت گرفته است و سياست گذاران با توجه به قالب فکری خود، برداشت مختلفی از ديپلماسی اقتصادی دارند. مهمترين برداشت‌هاي صورت گرفته از اين مفهوم از قرار ذيل هستند:
- در نظام دو قطبي و در گفتمان رقابت ابرقدرت‌ها و جو امنيتي حاکم، ديپلماسي اقتصادي اين گونه شناخته مي‌شد که «چگونه دولت‌ها از تجارت و همکاري اقتصادي براي تامين اهداف استراتژيک و اولويت‌هاي امنيتي خود استفاده مي‌کنند.» مي‌توان ادعا کرد که مشخصه اصلي اين دوره، غلبه مسائل سياسي و امنيتي است. به عبارت ديگر در دوران جنگ سرد، اقتصاد به خصوص در عرصه بين‌المللي، در اختيار قدرت‌هاي بزرگي بود که خواهان پيشبرد اهداف خود بودند. مثال‌هاي مختلفي براي اين نحوه تفسير از ديپلماسي اقتصادي در اين دوره مي‌توان ارائه داد. از جمله مي‌توان بحران نفتي 1973 تحت تاثير نزاع اعراب و اسرائيل يا سياست اعمال تحريم عليه کشورهاي معين را به عنوان مثال يادآور شد. در این دید، عوامل اقتصادی به عنوان ابزاری در خدمت منافع سیاست خارجی استفاده مي‌شود. این دید با پرهیز از نگاه توسعه به دیپلماسی اقتصادی، اولویت را بر پیشبرد برنامه‌هاي سیاسی مي‌گذارد و از تمامی امکانات در خدمت این برنامه‌ها استفاده مي‌کند. از همین رو اعطای کمک‌هاي اقتصادی و مشوق‌هاي اقتصادی در یک سو و همچنین اعمال تحریم‌هاي تجاری و محدود کردن روابط تجاری در سوی دیگر اهمیت می‌یابند. تعیین هر یک از این سیاست‌ها با توجه به نوع رابطه آن کشور با کشور اعمال‌کننده سیاست رابطه دارد. هدف از اعمال این گونه سیاست‌ها همراه کردن طرف مقابل با اهداف سیاسی کشور مربوطه است. چنين نگرشي با مفروضات نظريه رئاليسم تطابق دارد.
- با پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ظاهرا كسب منافع اقتصادي در ديپلماسي مبنا قرار گرفت. در اين دوره، تغييرات صورت گرفته در گفتمان بين‌المللی حاکم با شتاب اقتصاد جهاني، اثرات فزاينده سازمان‌هاي بين‌المللي و ظهور بازيگران جديدي در اقتصاد و روابط بين‌الملل همراه شد. اين تحولات موجب غلبه اين برداشت از ديپلماسی اقتصادی شد که «ديپلماسی اقتصادی به معنای کارکردی کردن ديپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگيری توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل ديپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است. از اين منظر، «ديپلماسي اقتصادي به مجموعه ابزاري گفته مي‌شود كه براي ايجاد محيطي مناسب جهت رشد اقتصادي، مورد استفاده قرار گيرد.»
محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش می باشد.
بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.
دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای عضو آسه آن / برای مطالعه بیشتر
دستاورد
وضعيت موجود ايران به خصوص در حوزه اقتصادي در سطح جهاني، چندان شايسته ايران و ايراني نيست. يکي از مهمترين موضوعاتي که مي تواند ايران را از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب برساند، ديپلماسي اقتصادي است. ديپلماسي اقتصادي ايران نيازمند چهار پيش شرط، چهار اقدام در سطح ملي و شش اقدام در سطح بين المللي براي کاميابي است.
چهار پيش شرط شامل شناخت دقيق وضعيت موجود، اجماع نظر ميان نخبگان، شناخت قواعد بازي و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملي و بين المللي مي باشد.
چهار اقدام در سطح ملي شامل بازتعريف ديپلماسي، باز تعريف وظايف دستگاه ديپلماسي و ديپلمات ها، ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي سياسي و اقتصادي و فضاسازي براي حضور بخش خصوصي و اعتقاد به آن در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و شش اقدام در سطح بين المللي شامل اتخاذ استراتژي هاي مناسب، توجه به ژئوپلتيک بي همتاي ايران، ارتباط شايسته با سازمان ها و نهادهاي بين المللي اقتصادي، شناخت بازارهاي هدف و برنامه ريزي براي فتح آن، کمک به جذب سرمايه گذاري خارجي و توجه به ايرانيان خارج از کشور است تا برآيند آن تغيير جايگاه ايران در نظام بين المللي به ويژه اقتصاد بين الملل باشد(طباطبايي،1388، 125-148).
ایران ظرفیت‌های متعدد برای صادرات دارد و این دیپلماسی اقتصادی است که باید بار اصلی آن را به دوش بکشد. بازارکشورهای همسایه به خصوص افغانستان و عراق می تواند با قراردادهای جامع اقتصادی بر روی کالاهای ایرانی باکیفیت بازشود. در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، صنایع دستی و صنایع فرهنگی ایران مزیت نسبی بالایی در منطقه و حتی جهان دارد.
منابع و مراجع
- امیدبخش، اسفندیار(1384) ، ” چالش‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران”، پنجاه و هشتمین نشست تخصصی معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دی‌ماه .
- شیخ عطار، علیرضا(1385) ، “همراهی دیپلماسی و اقتصاد”، همشهری دیپلماتیک، خرداد
- روزنامه دنیای اقتصاد(1391) الزامات دیپلماسی اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه، روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 2876 .
- طباطبايي، سيدعلي(1388) بايسته هاي ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در عصر جهاني شدن، نشریه مطالعات سياسي، پاييز, دوره 2 , شماره 5 ; از صفحه 125 تا صفحه 148.
- موسوی شفایی و دیگران(1393) دیپلماسی اقتصادی و قدرت‌یابی چین در عرصه جهانی، مجله مطالعات اقتصاد سیاسی، دوره 1، شماره 2، تابستان ، صفحه 35-82
