الزامات و بایسته‌های دیپلماسی اقتصادی

1. دیباچه

بر اساس سند چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله توسعه کشور، جمهوری اسلامی ایران بصورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،علمی و فن آوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است. جهت دستیابی به این جایگاه ترسیم شده بایستی از کلیه ابزارها استفاده نمود. از جمله مهم‌ترین ابزارها برای رسیدن به این مهم، استفاده تام و تمام از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی»  معنا پیدا می کند. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. به عبارت دیگر کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه ای در پیش گرفته اند و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند، تلاش می کنند که در تامین اهداف اقتصادی شان در عرصه بین المللی از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود بیشترین استفاده را داشته باشند.

• دستگاه دیپلماسی و چشم‌اندازهاي توسعه اقتصادی / مطلب پیشنهادی مرتبط

2. توسعه و سیاست خارجی متناسب با آن

با توجه به اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران از جمله سند چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج‌ساله تاکنون از جمله برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، مدل توسعه کشور بر برون‌گرایی معطوف به داخل یا همان برون‌گرایی درون‌نگر مبتنی است.

با توجه به مدل‌های مختلف توسعه (درون‌گرا و برون‌گرا) و انواع متفاوت سیاست خارجی (آرمان‌گرا و واقع‌گرا)، نخستین الزام سیاست خارجی توسعه‌گرا، تناسب و سنخیت الگوی توسعه با سیاست خارجی اتخاذی یا حداقل عدم تعارض و ناسازگاری این‌دو می‌باشد (ر.ک به  دهقانی فیروزآبادی، 1383: 135- 133).

3. ضرورت دیپلماسی اقتصادی

جوهره غیرخشونت‌آمیز و غیر ستیزشی سیاست خارجی توسعه‌گرا به معنای اهمیت و اولویت ابزارهای مسالمت‌آمیز در آن می‌باشد. از اینآمیآمیشبذیبببآمییسسسسسس‌رو، دیپلماسی در مقام یکی از مهم‌ترین ابزارها و وسایل خارجی از نقش و کارکرد بسیار مهمی در سیاست خارجی توسعه‌گرا برخوردار می‌باشد؛ زيرا جمهوری اسلامی، مانند سایر کشورها، در نظام بین‌الملل نامتمرکز و بدون حکومت و اقتدار مرکزی، برای پیگیری و برآوردن منافع ملی خود باید از اهداف، انتظارات، نیت‌ها، توانایی‌ها و تنگناهای دیگران آگاهی یابد. همچنین باید کنشگران بین‌المللی دیگر را نیز از هدف‌ها، مقاصد، منافع و انتظارات خود آگاه سازد. از این‌رو، تحقق این کارکردها در چارچوب و از طریق اعمال و اجرای دیپلماسی کارآمد امکان‌پذیر می‌باشد.  البته به‌کارگیری موفقیت‌آمیز دیپلماسی در پیگيری اهداف سیاست خارجی توسعه‌گرا و بالاتر از همه توسعه اقتصادی مستلزم درک و فهم آن و سپس گروه دیپلماتیک کارآزموده می‌باشد.

4. اهداف دیپلماسی اقتصادی

به طور کلی توجه به گسترش روابط اقتصادی با دولت‌های دیگر، نهادهای بین‌المللی، گسترش روابط حوزه‌های توریسم، سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی از اهداف عمده دیپلماسی اقتصادي است. بنابراین، هدایت و مدیریت دگرگونی‌ها و تحولات اقتصادی – تجاری برای ساخت فرصت‌های اقتصادی و تجاری مطلوب جهت فراهم ساختن توسعه و امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین بایسته‌های سیاست خارجی توسعه‌گرا می‌باشد.

5. راهکارهای دیپلماسی اقتصادی 

در دولت یازدهم بود که دستگاه دیپلماسی سیاست خارجی خود را اقتصاد محور و هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل عنوان کرد؛ اگرچه تقریباً همه دولت‌های پس از انقلاب به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی نیاز به توسعه روابط اقتصادی خارجی را احساس کرده و این موضوع را در برنامه‌های سیاست خارجی خود مورد توجه قرار داده‌اند. یک اصل کلی که می‌بایست مورد اهتمام دولت در حوزه سیاست خارجی باشد، «تعامل سازنده در روابط بین‌الملل» است. بر مبنای این اصل، تعامل سازنده با دنیا همواره مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و در واقع بدون رابطه سازنده با دنیا نمی‌توان منافع کشور را تأمین کرد. بنابراین اقتصاد ما بایستی تعامل سازنده معطوف به تأمین منافع متقابل با اقتصاد جهانی داشته باشد.

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل ابلاغی هیئت وزیران در تاریخ 10/12/1392 که در آن چارچوب وظایف و مأموریت‌های جدید وزارت امور خارجه با محوریت اقتصاد مقاومتی تعیین شد، شورای اقتصاد در جلسه 2/4/1393 به ریاست معاون اول رئیس جمهوری ، برنامه پیشنهادی وزارت امور خارجه با عنوان «دیپلماسی اقتصاد مقاومتی» را به تصویب رساند که بند 12 آن در راستای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور، از طریق سیاست‌های راهبردی، راهکارهای زیر را تعیین کرده است:

• تنوع بخشی به توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و بویژه همسایگان.
• استفاده از دیپلماسی در راستای حمایت از اهداف اقتصادی .
• استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

راهبردها‌ی اقتصاد مقاومتی تأکید بر نقش عوامل و ظرفیت‌های داخلی در توسعه کشور، اقتصاد ملی را اقتصادی برای همه شرایط کشور می‌داند که ارتباطی به شرایط تحریم و غیرتحریم ندارد. چنین اقتصادی به تعبیر رهبر انقلاب درون‌زا و برون‌نگر است.

6. موانع و نواقص دیپلماسی اقتصادی 

بی‌شک اولین اقدام برای کشوری که سیاست اقتصادی و توسعه‌ای را در اولویت قرار داده است، رفع و دفع تلاش‌هایی است که سعی در امنیتی کردن و سپس منزوی کردن آن کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را دارند. علاوه بر آن در سطحی دیگر، ارائه تصویری مناسب و  صلح طلب از کشور، مهم‌ترین اقدام جهت زمینه‌سازی در جهت پرداختن به دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌رود. دولت یازدهم با حل مناقشه هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین مسأله‌ای که عامل اصلی در امنیتی کردن کشور به شمار می‌رفت و نیز اتخاذ سیاست‌های تعاملی در روابط خارجی و ارائه چهره‌ای صلح طلب از جمهوری اسلامی ایران، در جهت زمینه‌‌سازی برای مراودات اقتصادی و در کل اتخاذ دیپلماسی اقتصادی، سیاست خارجی متناسب با یک دولت توسعه‌گرا را اتخاذ نموده و در این جهت گام‌‌های اساسی را نیز برداشت.

اما علیرغم لزوم و حیاتی بودن اقدامات مذکور، کشور هنوز با موانع و نواقص جدی در این زمینه مواجه است که بایستی هرچه زودتر مرتفع گردند. در واقع سیاست خارجی ضمن اتخاذ استراتژی تنش‌زدایی، اعتمادسازی و چند جانبه‌گرایی در مسیر صحیحی گام بر می‌دارد، ولی گرچه این اقدامات لازم است اما کافی نیست. موانع و نواقص جدی پیش‌ روی این موضوع، تحت عنوان ایرادات اجرایی در وزارت امور خارجه در مسیر دیپلماسی متناسب با اهداف توسعه‌ای کشور به شرح زیر می‌باشد؛

• اول: دستگاه سیاست خارجی با وجود توجه و تأکید ویژه به امر دیپلماسی اقتصادی، تاکنون تغییر بنیادینی در ساختار خود نسبت به گذشته ایجاد نکرده است. هرچند که بحث‌های درون سازمانی جدی برای چابک‌سازی و افزایش کارایی بخش‌های مختلف این وزارت‌خانه در جریان است، اما این مباحث هنوز به ایجاد یک سازوکار منسجم و کارآمد برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منجر نشده است. به نظر می‌رسد سازوکار موجود برای پیشبرد برنامه‌های دیپلماسی اقتصادی دولت از ظرفیت و کارایی لازم برخوردار نباشد. لذا نیاز به سازوکار مشخص برای این موضوع وجود دارد.
• دوم؛ کاهش منابع مالی و در پی آن محدودیت‌های شدید بودجه‌ای وزارت امور خارجه در چند سال اخیر به کاهش قابل توجه پست‌های کارشناسی تعداد زیادی از نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور بویژه در بخش اقتصادی منجر شده و بطور طبیعی بر کمیت و کیفیت کار این وزارت‌خانه در عرصه روابط اقتصادی خارجی اثرات منفی بر جای گذاشته است.
• سوم؛ عدم وجود نیروهای متخصص، کارآزموده و با تجربه در حوزه اقتصادی در وزارت امور خارجه، بطوریکه حدود 2 درصد از نیروهای این وزارتخانه دارای تخصص اقتصادی هستند. دکتر ظریف در پاسخ به سوال اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28 مرداد 1393 مبنی بر علت فعالیت نداشتن وزارت امور خارجه در عرصه اقتصادی، ضمن پذیرش این ایراد، یکی از مشکلات اصلی سفارتخانه‌ها برای پیگیری این مسئله را کمبود نیروهای اداری و کارشناسی متخصص در حوزه اقتصادی دانست. البته ایشان اضافه کرد که وزارت متبوعش اقدامات اولیه در حوزه آموزش و دیپلماسی اقتصادی به سفرا و دیپلمات ها را آغاز کرده است (ر.ک. به؛ دهقانی فیروزآبادی و دامن پاک جامی، پیشین: 35-34)
• چهارم؛ عدم وجود پیوستگی و هماهنگی کامل بین حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی در وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط با روابط خارجی با بخش دیپلماسی اقتصادی. این ایراد بویژه زمانی بغرنج به نظر می‌رسد که در کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های گزاف مالی، لجستیکی و انسانی را متحمل می شود و حتی موجودیت‌شان به نوعی مرهون هزینه‌های همه‌جانبه‌ی جمهوری اسلامی ایران است، بازارهای مهم اقتصادی‌شان در اختیار سایر کشوهاست. امروزه پیوست اقتصادی برای سایر بخش‌های دیپلماسی امری مرسوم است.
• پنجم؛ نقص مهم دیگر، عدم تلاش جدی در پیدا کردن راهکاری برای عضویت ایران در بزرگ‌ترین باشگاه اقتصادی جهان، یعنی سازمان تجارت جهانی است. در حالی که اقتصاد ایران امروزه و بیش از هر زمان دیگری محتاج سرمایه‌گذاری، تکنولوژی روزآمد و بازار صادراتی است، عضویت در سازمان تجارت جهانی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. مسأله عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از جنبه‌های دیگری نیز فرصت‌های بسیاری را از چنگ ایران به در آورده است. به‌عنوان نمونه، مسأله الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت معنوی و کنوانسیون‌های محوری آن همچون کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه همکاری پاتنت[1]، تا زمانی که با عضویت ما در سازمان تجارت جهانی و مقررات تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی تکمیل نشده باشد، کار متقاعد کردن شرکت‌های چند ملیتی و صاحب تکنولوژی برتر جهت سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به کشور با مشکلات عدیده ای روبروست. (میرعمادی، 1384، 111-110).
• ششم؛ یکی از نتایج دیگر عدم عضویت ج.ا.ایران در سازمان تجارت جهانی، سنتی بودن ساز و کار همکاری ایران با سایر کشورهاست. روش سنتی همکاری، به نوعی به معنی استفاده از میراث نظام‌های سوسیالیستی تحت عنوان «کمیسیون مشترک» است که بازدهی لازم را در اقتصادهای متکی بر بازار آزاد ندارند.
• هفتم؛ در حالی که به علت عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی و سایر نظام‌های وابسته به آن، روان‌سازی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها با مشکل روبروست، استفاده از سازمان‌های منطقه ای با محوریت ایران، از جمله اکو می‌تواند باری از مشکلات روابط اقتصادی و تجاری کشور با سایر کشورها را بردارد. اما متأسفانه به دلیل عزم و اراده ناکافی و وجود برخی مسائل سیاسی جزئی و همچنین اجرایی نشدن توافقات، کارایی این سازمان ها در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده است.

7. دستاورد

مطابق سند چشم‌انداز بیست ساله در افق 1404 و برنامه‌های پنج ساله، بویژه برنامه های چهارم تا ششم توسعه، جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های توسعه ای را در پیش گرفته است و بنا دارد به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه تبدیل شده و دارای تعامل با اقتصاد جهانی باشد. مطابق اسناد بالادستی یاد شده، الگوی توسعه جمهوری اسلامی ایران درون‌گرایی برون‌نگر است. رسیدن به جایگاه اول منطقه هم، استفاده از کلیه ابزارها را ضروری می‌نماید. از جمله مهم‌ترین ابزارها، استفاده کامل از همه ظرفیت های دستگاه دیپلماسی کشور، تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» است. در واقع سیاست خارجی اتخاذی بایستی هم سنخ با سیاست‌های توسعه‌ای کشور باشد. دیپلماسی اقتصادی موفق، در سایه یک سیاست خارجی تعاملی حاصل می‌شود. در واقع امروزه منفعت و حتی امنیت ملی کشورها در چارچوب تعامل سازنده با سایر کشورها و از طریق بکارگیری یک دیپلماسی پویای اقتصادی به دست می‌آید که ج.ا. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بایستی به مسائل اقتصادی توجه ویژه داشته باشد. اگرچه دولت‌های مختلف پس از انقلاب همواره اعلام می‌کردند که به مسائل اقتصادی اهتمام می‌ورزند، اما از دوره مسئولیت دولت یازدهم، توجه اساسی به بهبود شرایط اقتصادی داخلی، اقتصاد محورکردن سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و مؤثربا جهان مطرح شده است. از طرفی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و واگذاری مسئولیت‌ها در این خصوص به وزارت امور خارجه، اهمیت توجه به دیپلماسی اقتصادی براساس ظرفیت‌های داخلی (درون‌گرایی اقتصادی) و تعامل در روابط اقتصادی خارجی (برون‌گرایی اقتصادی) را مضاعف ساخته است. با تعیین تکلیف نهایی توافق هسته‌ای، به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام در جهت غیر امنیتی کردن کشور و ارائه تصویری صلح‌طلب از کشور صورت خواهد پذیرفت. با این اقدام شرایط برای بکارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی در دوره پساتحریم فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، مجموعه عواملی از جمله الزامات قانونی، نیازها و ضرورت ملی، تحولات بسیار سریع منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده است سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته نیازمند توجه به مسائل اقتصادی و بکارگیری «دیپلماسی اقتصادی» باشد. اما باید پذیرفت که دستگاه دیپلماسی در این راه، با موانع و نواقص عدیده‌ای نیز مواجه است که پیش‌تر به بخشی از آن‌ها اشاره گردید.

8. پیشنهادهاي راهبردي

در جمع‌بندی نهایی، برخی پیشنهادات در راستاي تسریع در به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی موفق به‌عنوان یک ضرورت در دوره پس از تحریم برشمرده می‌شود:

• اول؛ یکپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی.
• دوم؛ تربیت دیپلمات‌های کارکشته و متخصص در مسائل اقتصادی و بازرگانی و پرورش نیروهای متخصص متناسب با دیپلماسی اقتصادی.
• سوم؛ تجدیدنظر اساسی در وضعیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و مذاکره جدی و اصولی با برنامه زمان‌بندی دقیق، درباره انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و در مواردی تجارت آزاد با کشورهای مختلف بویژه همسایگان و کشورهای اسلامی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی و آسیای غربی و حوزه قفقاز و آسیای میانه.
• چهارم؛ تلاش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی؛ باتوجه به اینکه امروزه بیش از 90 درصد تجارت جهانی، بین کشورهای عضو سازمان تجارت و در چارچوب موافقت نامه های گات انجام می‌گیرد و در صورت عضویت کامل، ایران خواهد توانست با حدود یکصد و پنجاه کشور عضو به صورت قاعده‌‌مند روابط اقتصادی برقرار نماید.
• پنجم؛ احیای برخی سازمان‌های منطقه‌ای و استفاده از تمام ظرفیت‌های آن همانند اکو.
• ششم؛ رفع موانع سرمایه گذاری از جمله برخی قوانین دست و پا گیر داخلی و ارائه تصویری واقعی از ظرفیت‌های اقتصادی و توانایی‌های کشور و کاهش ریسک مالی و سرمایه‌گذاری و تشویق طرف‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور.
• هفتم؛ بهره‌گیری از سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور؛ در حال حاضر سرمایه ایرانیان مقیم خارج، بیش از یکصد میلیارد دلار تخمین زده می شود (دامن پاک جامی، 1388: 209)، که دولت می‌تواند با تسهیل در روند جذب سرمایه خارجی و و رفع موانع قانونی، زمینه جذب سرمایه، بویژه استفاده از سرمایه ایرانیان مقیم خارج را تسهیل نماید.
• هشتم؛ ارائه پیوست اقتصادی برای دیپلماسی سیاسی و سیاست خارجی در کشورهایی که هزینه‌های بالای سیاسی و نظامی را متحمل می‌شود.

منابع و مراجع

• دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1382)، الزامات سیاست خارجی توسعه ملی در چشم انداز بیست ساله ایران،فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی،شماره 5، پاییز و زمستان.
• کورز، اسکار (1382)، بنیانهای سیاسی سیاستهای توسعه اقتصادی، ترجمه ابراهیم عباسی، فصلنامه راهبرد، شماره 29، پاییز.
• Theodore A. Couloumbis and James H. Wolfe, 1978, Interoduction to international Relations: Power and Justice, Englewood Cliff, New Jersey: Prentic-Hall.
• رزاقی، ابراهیم (1369)، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، تهران؛ نشر توسعه.
• دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1387)، «ضرورت ها و کارکرد دیپلماسی در سیاست خارجی توسعه گرا» در مجموعه مقالات کنفرانس ملی سیاست خارجی توسعه‌گرا، گردآورنده سیدمسعود موسوی شفایی، زیر نظر محمود واعظی، تهران، نشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
• دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1386)، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: روندها و بازتاب‌ها» فصلنامه خاورمیانه، شماره3، پاییز.
• Rick Coolsaet, (1998), “The Transformation of Diplomacy at The Threshold of The New Millennium” Belgium: University of Chent.
• امینی، آرمین و انعامی علمداری، سهراب ( 88 13)، «دیپلماسی و اقتصاد: الگوی مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره هشتم.
• طباطبایی، سیدعلی (1383)، «بایسته های دیپلماسی اقتصادی»، ماهنامه برداشت اول، سال سوم، شماره 21.
• دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و دامن پاک جامی، مرتضی (1394)، «جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 29، شماره 1، بهار.
• بشیری، عباس (1393)، گفتمان اعتدال: گذاری بر آراء و اندیشه‌های دکتر حسن روحانی، تهران، انتشارات تیسا.
• ظریف، محمودجواد (1392)، برنامه سیاست خارجی، تهران، اداره نشر وزارت امور خارجه.
• دامن پاک جامی، مرتضی، 1388، دیپلماسی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
• نوبخت، محمدباقر، 1394، «گزارش وزارت صنعت و تجارت به همایش سفرا»، تهران، 12 آبانماه.
• میرعمادی، طاهره، 1384، «رشد اقتصادی در سیاست خارجی دولت خاتمی» فصلنامه سیاست خارجی، شماره 73، بهار، صص 120- 91.

[1]– patent cooperation treaty (P.C.T)

لینک کوتاه مطلب : https://ssed.ir/?p=2299

برچسب ها

الزامات و بایسته‌های دیپلماسی اقتصادی اهداف دیپلماسی اقتصادی توسعه و سیاست خارجی متناسب با آن راهکارهای دیپلماسی اقتصادی ضرورت دیپلماسی اقتصادی موانع و نواقص دیپلماسی اقتصادی